شهدت العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر الكثير من النقاشات حول قانون الإيجار القديم، والذي يعتبر من القوانين الجدلية التي تثير الجدل بشكل مستمر مع التعديلات الأخيرة التي أقرتها الحكومة، أصبح من الضروري على الجميع فهم هذه التغييرات وتبعاتها.
التعديلات الجديدة على قانون الإيجار القديم
أبرز التعديلات التي تم إدخالها في قانون الإيجار القديم تشمل زيادة الإيجار بنسبة 15% بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022 الهدف من هذا التعديل هو تحقيق التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر وحماية حقوق الطرفين في إطار التطورات الاقتصادية المتلاحقة كما أن القانون الجديد وضع شروطًا واضحة بشأن امتداد عقد الإيجار في حال وفاة المستأجر الأصلي، حيث يحق للفئات المحددة مثل الأبناء والزوجة امتداد العقد وفقًا لشروط معينة.
حالات طرد المستأجر
أحد أبرز الجوانب التي تم توضيحها في التعديلات الجديدة هو تحديد الحالات التي تتيح للمالك فسخ العقد وطرد المستأجر من أبرز هذه الحالات:
- التأخر في دفع الإيجار: إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لمدة تزيد عن 15 يومًا بعد الإنذار، أو إذا توقف عن الدفع بشكل كامل دون عذر قانوني.
- التأجير من الباطن: في حال قيام المستأجر بتأجير الشقة من الباطن دون إذن كتابي من المالك.
- إجراء تغييرات على الشقة: إذا قام المستأجر بتغيير استخدام الشقة إلى نشاط غير مصرح به أو في حالة استخدام الشقة في أعمال غير قانونية أو أخلاقية.
- العقار غير آمن للسكن: إذا تبين أن العقار لم يعد صالحًا للسكن أو يشكل خطرًا على حياة السكان.