تشهد مصر تطورات جديدة بشأن قانون الإيجار القديم، مما أثار جدلًا واسعًا بين الملاك والمستأجرين، وفقًا للمستشار القانوني لرابطة المستأجرين، شريف الجعار، فإن هناك حوالي 35 مليون وحدة سكنية مقسمة بين الإيجارات القديمة والجديدة والممتلكات الخاصة، ويعيش نحو 20 مليون مواطن في 10 ملايين شقة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، ومع الحديث عن إلغاء العقود القديمة، يواجه هؤلاء السكان خطر التشرد في حال عدم إيجاد حلول بديلة.
تداعيات القرارات الجديدة
في لقاء تلفزيوني مع الإعلامية عزة مصطفى، أشار الجعار إلى أن الدولة تدرس تجاوز قرارات المحكمة الدستورية العليا بشأن إلغاء الإيجارات القديمة، وأضاف أن تحديد حد أدنى للإيجار عند 1000 جنيه وحد أقصى عند 5000 جنيه قد لا يكون عادلًا، خاصة مع الظروف الاقتصادية الحالية، وأكد أن نحو 6 ملايين مواطن معرضون للطرد بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات، مما يتطلب وضع آليات لحمايتهم وتوفير بدائل مناسبة لهم.
الإيجارات التجارية بين الواقع والادعاءات
أما فيما يخص المحلات التجارية، فقد نفى الجعار صحة الادعاءات حول وجود إيجارات بـ 10 أو 50 جنيهًا، مؤكدًا أن الحد الأدنى للإيجار لا يقل عن 350 جنيهًا، وأوضح أن الوضع الاقتصادي الحالي يجعل من الضروري إعادة النظر في عقود الإيجار القديمة، ولكن مع مراعاة حقوق المستأجرين وإيجاد حلول عادلة تضمن توازن المصالح بين جميع الأطراف.