في خطوة جريئة وغير مسبوقة، أقرت الحكومة المصرية تعديلات جوهرية في قانون الأحوال الشخصية، تهدف إلى الحد من حالات الطلاق العشوائية وحماية حقوق الزوجين والأطفال، فلم يعد الطلاق مجرد إعلان شفهي، بل أصبح يتطلب إجراءات موثقة تضمن الجدية والتفكير المتأني قبل الانفصال الرسمي.
شروط إلزامية لتوثيق الطلاق
أصبح الطلاق الشفوي غير معترف به رسميًا، حيث يتوجب توثيقه في المحكمة ليصبح ساري المفعول، كما يمنح القانون الجديد مهلة 60 يومًا للتراجع عن الطلاق الشفوي قبل اعتباره نهائيًا، مما يتيح فرصة لإعادة النظر في القرار.
إجراءات ضرورية قبل وقوع الطلاق
لتفادي الطلاق السريع وغير المدروس، تلزم المحكمة الزوجين بحضور جلسات صلح قبل الموافقة على الانفصال، وبالإضافة إلى ضرورة وجود شهود على الطلاق لضمان المصداقية، كما يتوجب على الطرفين الانتظار خلال فترة مراجعة قبل تنفيذ الطلاق رسميًا، مما يساهم في تقليل حالات الندم بعد اتخاذ القرار.
هدف التعديلات الجديدة
تهدف هذه التعديلات إلى الحد من الأضرار الاجتماعية والاقتصادية الناتجة عن الطلاق المفاجئ، خاصة على الأطفال الذين يعانون من عدم الاستقرار الأسري، كما تساهم في تعزيز مسؤولية الطرفين تجاه الأسرة قبل اتخاذ أي خطوة مصيرية.
هذه القرارات أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين، فبينما يرى البعض أنها تحمي الأسرة، يعتبرها آخرون تعقيدًا للإجراءات، فما رأيك؟