في خطوة تهدف إلى تحديث النظام النقدي وتعزيز استخدام العملات البلاستيكية، أعلن البنك المركزي المصري عن إصدار العملة البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيهات، ومع بدء تداول هذه العملة، شددت الحكومة على ضرورة قبولها في جميع التعاملات المالية، محذرة من فرض غرامات مالية كبيرة على من يرفض التعامل بها.
الغرامات المالية لرفض التعامل بالعملة البلاستيكية الجديدة
وفقا لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، يحظر رفض قبول العملات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي المصري، وينص القانون على فرض غرامة مالية تتراوح بين 10,000 و100,000 جنيه مصري على كل من يمتنع عن قبول العملة الرسمية، بما في ذلك العملة البلاستيكية الجديدة فئة 10 جنيهات، هذا الإجراء يهدف إلى ضمان تداول العملة الجديدة بسلاسة ومنع أي عراقيل قد تواجه المواطنين في استخدامها.
أهمية العملة البلاستيكية وفوائدها
تتميز العملة البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر بعمر افتراضي أطول مقارنة بالعملات الورقية التقليدية، مما يقلل من تكاليف الطباعة والاستبدال على المدى الطويل، بالإضافة إلى ذلك، تتميز هذه العملات بمقاومتها للماء والتلف، مما يجعلها أكثر نظافة وصديقة للبيئة، كما أنها مزودة بعناصر أمان متقدمة تقلل من احتمالية التزوير، مما يعزز الثقة في النظام النقدي المصري.
توجيهات للمواطنين والتجار
مع بدء تداول العملة البلاستيكية الجديدة، يتعين على المواطنين والتجار على حد سواء التعرف على شكلها وخصائصها لضمان قبولها في جميع التعاملات المالية، وقد أكد البنك المركزي أن العملة الجديدة ستتداول جنبا إلى جنب مع العملات الورقية الحالية من نفس الفئة، دون إلغاء للأخيرة في الوقت الحالي، لذا، يجب على الجميع الالتزام بقبول العملة الجديدة لتجنب التعرض للغرامات والعقوبات القانونية.