حددت وزارة الداخلية، حسب تعديلات قانون الأحوال المدنية الصادر في عام 2018، الغرامات والعقوبات التي تفرض على المواطنين في حالة التأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي أو في حالة التأخر في تجديدها أو عدم تحديث البيانات الموجودة فيها.
غرامات البطاقة الشخصية 2025
وحسب مصلحة الأحوال المدنية، فأنه يتم فرض غرامات تصل إلى 350 جنيها مجتمعة وتختلف حسب نوع المخالفة ومدى التأخير في تنفيذ الإجراءات المطلوبة التي تفرض على تأخير استخراج أو تجديد البطاقة الشخصية، وذلك على النحو التالي:
- تأخير إصدار البطاقة لأول مرة: يتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه على كل من بلغ 16 عاما و6 أشهر ولم يقم باستخراج بطاقة الرقم القومي، وتفرض الغرامة عند التقديم لأول مرة على البطاقة.
- الاحتفاظ ببطاقة منتهية أو غير صالحة: يتم فرض غرامة في حال استمرار التعامل ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية أو لم تعد صالحة للاستخدام قدرها 100 جنيه.
- عدم تجديد البطاقة المنتهية: يتم فرض غرامة تصل إلى 50 جنيها عند انتهاء صلاحية بطاقة الرقم القومي دون أن يقوم حاملها بتجديدها خلال 7 سنوات من تاريخ الإصدار مع إعطاء مهلة تجديد تصل إلى 3 أشهر.
- عدم تحديث البيانات الشخصية في الوقت المحدد: يتم توقيع غرامة بقيمة 50 جنيها، على عدم حديث البيانات الشخصية في البطاقة مثل تغيير محل الإقامة أو الحالة الاجتماعية، أو الوظيفة خلال 3 أشهر من تاريخ الواقعة.
- التأخير في استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف: عند فقدان بطاقة الرقم القومي أو تلفها يتوجب على صاحبها استخراج بدل فاقد أو بدل تالف خلال 15 يوما من تاريخ الفقد أو التلف وإلا سيتم فرض غرامة قيمتها 50 جنيها.
الفئات المستثناة من دفع الغرامات
وأوضح قطاع الأحوال المدنية، أن هناك بعض الفئات تكون مستثناة من تطبيق الغرامات المالية عليهم، مراعاة لظروفهم الصحية أو الاجتماعية، وتشمل هذه الفئات:
- كبار السن خاصة الذين يعانون من صعوبة في التنقل إلى مكاتب السجل المدني.
- الأشخاص ذوو الاحتياجات الخاصة، بشرط تقديم المستندات التي تثبت حالتهم الصحية