قرار مفاجئ للزوار والمقيمين داخل الإمارات العربية المتحدة يقتضي مغادرتهم من الدولة بقرار من الحكومة فور انتهاء صلاحية التأشيرة، وكان في الماضي يتم منح فترة سماح لحين التجديد ولكن جاء هذا القرار والذي يمنع وجود المقيمين بعد انتهاء التأشيرة أي كان نوعها سواء كانت رسمية أو غير رسمية، ويأتي هذا القرار في ظل سعي الحكومة لضمان الاستقرار الداخلي وتعزيز سيادة القانون، مما أثار هذا القرار تساؤلات كثيرة خصوصا مع العلاقات القوية لدولة الإمارات مع مختلف الجنسيات حول العالم.
تأثير القرار على أصحاب التأشيرات الرسمية
لقد تأثر الأشخاص ممن لديهم التأشيرة الرسمية جراء هذا القرار، في الماضي كان يسمح للأفراد تمديد أو تجديد التأشيرة لفترة لتسوية أوضاعهم في الدولة وتجنب المغادرة خلال فترة التسوية المقررة، ولكن مع القرار الجديد تم إلغاء مدة التمديد وأصبح من الضروري على المقيمين فور انتهاء صلاحية التأشيرة مغادرة الأراضي الإماراتية، وكان هدف الحكومة من ذلك هو تخفيف الضغط على الخدمات والهيئات الحكومية وتحسين مِنْ جودة جودة الخدمة سواء للمواطنين أو المقيمين، بالإضافة إلى عملية تنظيم أعداد الأجانب داخل الدولة.
تحديات المقيمين أصحاب تأشيرات غير رسمية
أما المقيمين غير النظاميين فذلك يعتبر تحديا أكبر لهم خاصة بعد هذا القرار، وكان يتم إعطاؤهم فرصة لتسوية أوضاعهم القانونية بعد انتهاء صلاحية التأشيرة، وبالتالي مع هذا القرار سوف يضطر المخالفون من مغادرة الإمارات فورا، هذه الخطوة جاءت للحد من ظاهرة التواجد بطرق غير قانونية للأفراد ويساهم في تعزيز الأمن الداخلي للدولة.