ينظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 ضوابط الخصم من أجر العامل في المؤسسات والقطاعات الخاصة، حيث يحدد الحالات التي يجوز فيها الخصم، مع وضع ضمانات تحمي حقوق العامل وصاحب العمل.
حالات الخصم من مرتبات الموظفين
قال القانون بأن هناك بعض الحالات التي يتم فيها خصم بعض المبالغ المالية من مستحقات الموظفين، وهي على النحو التالي:
- الخصم بسبب القروض: لا يجوز لصاحب العمل اقتطاع أكثر من 10% من أجر العامل لسداد القروض التي منحها له أثناء سريان العقد، كما لا يحق له فرض أي فوائد على هذه القروض، وينطبق ذلك أيضًا على الأجور المدفوعة مقدمًا.
- في حالة تعذر العمل لأسباب متعلقة بصاحب العمل: إذا حضر العامل في الوقت المحدد وكان مستعدًا لمباشرة عمله، لكن تعذر عليه أداء مهامه لأسباب تتعلق بصاحب العمل، يُعتبر قد أدى عمله ويستحق الأجر كاملًا.
- في حالة تعذر العمل لأسباب قهرية: إذا كان العامل متواجدًا في مقر العمل، ولكن منعته ظروف قهرية خارجة عن إرادة صاحب العمل، فإنه يستحق نصف الأجر فقط.
ضوابط الخصم من الراتب
لا يجوز الحجز أو الخصم من راتب العامل لسداد أي ديون تتجاوز 25% من الأجر، وترتفع النسبة إلى 50% في حالة دين النفقة، وكذلك لا يحق لصاحب العمل فرض خصم عن مخالفة واحدة يتجاوز 5 أيام من الراتب، وفقًا للمادة 61 من القانون.
وكذلك ينص القانون على أنه لا يجوز توقيع أكثر من جزاء واحد على نفس المخالفة، ولكن يمكن تشديد الجزاء إذا ارتكب الموظف مخالفة جديدة من نفس النوع الذي عوقب عليه سابقًا.
ويهدف هذا القانون إلى تحقيق التوازن بين حماية حقوق العامل وضمان التزامه بواجباته الوظيفية، مع توفير آليات قانونية واضحة في حالات الخصم.