أعلنت وزارة الموارد البشرية بالمملكة العربية السعودية عن تحديثات لنظام العمل في المملكة العربية السعودية، وذلك بناءً على قرار مجلس الوزراء رقم 117 وتاريخ 2 صفر 1446 هـ، والمرسوم الملكي رقم 44 وتاريخ 8 صفر 1446 هـ.
أهداف التعديلات
- تنظيم العمل في القطاع الخاص: يهدف هذا التعديل إلى وضع إطار عمل واضح ومنظم يحقق التوازن بين حقوق أصحاب العمل وحقوق الموظفين.
- تعزيز جودة سوق العمل: تسعى المملكة من خلال هذه التعديلات إلى تحسين بيئة العمل ورفع مستوى الأداء والكفاءة في سوق العمل.
- مواكبة التغيرات العالمية: يهدف هذا التعديل إلى جعل سوق العمل السعودي أكثر مرونة وقدرة على التكيف مع التطورات والتغيرات العالمية في مجال العمل.
أبرز التعديلات
- تعديل المادة 38 وإضافة مواد جديدة: تم تعديل نص المادة 38 من نظام العمل، وإضافة مادتين جديدتين بهدف تعزيز العلاقة التعاقدية بين أطراف العمل، وحماية حقوق جميع الأطراف.
- حذف 7 مواد: تم حذف 7 مواد من نظام العمل بهدف تبسيط الإجراءات وتحسين بيئة العمل.
- زيادة إجازة الوضع: تم تمديد إجازة الوضع للمرأة العاملة إلى ثلاثة أشهر بدلاً من المدة السابقة.
- إجازة وفاة: يحق للعامل الحصول على إجازة مدفوعة الأجر لمدة ثلاثة أيام في حالة وفاة أحد إخوانه أو أخواته.
- منع التمييز: يحظر على صاحب العمل القيام بأي تصرف يتعارض مع مبدأ تكافؤ الفرص أو يتعارض مع الأخلاقيات العامة.
- تنظيم عقود العمل والتدريب: يجب أن يتضمن عقد العمل أو التدريب حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل بشكل واضح ومفصل.
- إجازات بديلة عن العمل الإضافي: يحق للعامل وصاحب العمل الاتفاق على منح العامل إجازات مدفوعة الأجر بدلاً من الحصول على أجر مقابل ساعات العمل الإضافية.
- تحديد مدة التدريب: تم تحديد مدة التدريب في عقد العمل بحيث لا تتجاوز 180 يوماً.
- اعتبار الاستقالة مقبولة: تعتبر الاستقالة مقبولة إذا لم يتخذ صاحب العمل قراراً بشأنها خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمها.
أهمية التعديلات:
تأتي هذه التعديلات في إطار جهود الحكومة لتحقيق رؤية 2030، التي تهدف إلى تطوير الاقتصاد الوطني وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين. وتساهم هذه التعديلات في تعزيز الاستقرار في سوق العمل وتحسين بيئة العمل، مما يؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي بشكل عام.