يُعتبر النقد الورقي جزءًا أساسيًا من الاقتصاد، حيث يحمل قيمة قانونية تُستخدم في المعاملات المالية اليومية. ونظرًا لأهمية الحفاظ على جودة الأوراق النقدية وصورتها الرسمية، وضع قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي ضوابط صارمة تمنع إهانة، تشويه، أو الكتابة على العملات الورقية، وذلك لحماية هيبتها وضمان استمرارية تداولها بشكل سليم داخل النظام المالي.
ما هي العقوبة القانونية للكتابة على العملات الورقية؟
- يمنع القانون المصري أي شكل من أشكال التشويه، الإتلاف، أو الكتابة على العملات الورقية، حيث تنص المادة 59 من قانون البنك
- المركزي والجهاز المصرفي على أنه:
- يُحظر على أي شخص، باستثناء البنك المركزي، إصدار أوراق نقدية أو أي مسكوكات شبيهة بالنقد.
- يُمنع إهانة أو تشويه أو إتلاف أو الكتابة على النقود بأي طريقة كانت.
ما هي الغرامات المفروضة؟
أي شخص يخالف هذه المادة ويتورط في إتلاف أو تشويه العملات الورقية، يعاقب بغرامة مالية لا تقل عن 10,000 جنيه ولا تتجاوز 100,000 جنيه، وفقًا لما ورد في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، حيث تمثل العملات الورقية قيمة اقتصادية ورمزية للدولة، لذا فإن الحفاظ عليها مسؤولية جماعية لضمان استمرار تداولها بجودة عالية. الالتزام بالقانون ليس مجرد واجب، بل هو ضرورة للحفاظ على استقرار الاقتصاد وتسهيل التعاملات المالية بين الأفراد والمؤسسات.