تعتبر بطاقة الرقم القومي من الوثائق الحيوية في جميع المجتمعات، حيث تمثل الوسيلة الأساسية لإثبات الهوية رغم تعدد مسمياتها بين الدول، إلا أن دورها في تنظيم الأمور القانونية وإتمام المعاملات التي تتطلب إثبات الشخصية يظل ثابتًا.
من المهم تجديد البطاقة بشكل دوري، بالإضافة إلى تحديث البيانات المسجلة بها في حال حدوث أي تغييرات يساعد ذلك في تجنب العقوبات التي قد تترتب على عدم الامتثال للمتطلبات القانونية.
بطاقة الرقم القومي
التعديلات الأخيرة في قوانين الأحوال المدنية
في إطار التعديلات الأخيرة التي وافق عليها مجلس النواب بالتعاون مع الحكومة ووزارة الداخلية، تم التأكيد على ضرورة أن يحصل كل مواطن على بطاقة رقم قومي عند بلوغه سن الخامسة عشرة كما تم التأكيد على أهمية حمل البطاقة الشخصية في جميع الأوقات، مع تحذيرات من أن فقدان البطاقة أو تلفها يتطلب استخراج بطاقة جديدة لتجنب فرض عقوبات قد تشمل الغرامة أو الحبس.
الغرامات المفروضة على حاملي بطاقة الرقم القومي
وزارة الداخلية المصرية أكدت فرض عدة غرامات على حاملي بطاقة الرقم القومي في بعض الحالات، ومنها:
- غرامة قدرها 100 جنيه إذا تم استخدام بطاقة منتهية في الجهات الحكومية.
- غرامة قدرها 500 جنيه إذا تأخر المواطن في استخراج بطاقة الرقم القومي عند بلوغه سن 15 عامًا.
- غرامة 50 جنيهًا في حالة التأخير في تجديد البطاقة بعد انتهاء صلاحيتها.
- غرامة 50 جنيهًا في حال فقدان البطاقة دون استخراج بدل فاقد أو في حالة تلف البطاقة.
- غرامة 50 جنيهًا إذا كانت البيانات المسجلة على البطاقة غير محدثة.
الفئات المعفاة من الغرامات
على الرغم من وجود غرامات تتراوح بين 50 إلى 500 جنيه، إلا أن بعض الفئات معفاة من هذه العقوبات المالية، وتشمل كبار السن، ذوي الاحتياجات الخاصة، والأيتام، نظرًا للظروف القهرية التي قد تمنعهم من تجديد بطاقاتهم في الوقت المحدد.