في عام 2024، أصدرت المملكة العربية السعودية سلسلة من القرارات التي أثارت قلقًا بين المغتربين والمسافرين، حيث تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم سوق العمل وتعزيز الأمن، لكنها فرضت تحديات جديدة على المقيمين والوافدين.
تعديلات على قوانين الإقامة والسفر
شملت التعديلات الجديدة إجراءات مشددة للحصول على التأشيرات وتجديد الإقامة، يتطلب الآن تقديم مستندات إضافية وتحديث البيانات بشكل دوري، مع زيادة في رسوم بعض الخدمات الإدارية والتأشيرات، وتهدف هذه الخطوات إلى تعزيز الرقابة وضمان التزام الجميع بالقوانين المنظمة للإقامة في المملكة، ومع ذلك، أثارت هذه التغييرات قلقًا بين المغتربين، حيث يخشى الكثيرون من تأثيرها على استقرارهم المهني والأسري.
إلغاء رسوم الإقامة ومتطلب الكفيل
في خطوة مفاجئة، أعلن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في نوفمبر 2024 عن إلغاء رسوم الإقامة ومتطلب الكفيل للمغتربين العاملين في المملكة، ويهدف هذا القرار إلى جذب المزيد من المواهب والخبرات الأجنبية وتعزيز بيئة الأعمال والاستثمار، بموجب هذا القرار، تم إلغاء رسوم الإقامة السنوية على المغتربين وأفراد أسرهم، بالإضافة إلى إلغاء متطلب الكفالة، مما يسمح للمغتربين بتغيير وظائفهم دون الحاجة لموافقة الكفيل، من المتوقع أن يكون لهذا القرار تأثير إيجابي كبير على المقيمين الأجانب، ويعزز من جاذبية السعودية كوجهة عمل.
تأثيرات القرارات على المغتربين
أثارت هذه التعديلات ردود فعل متباينة بين المغتربين، فبينما يرى البعض أن إلغاء رسوم الإقامة ومتطلب الكفيل خطوة إيجابية، يشعر آخرون بالقلق إزاء الإجراءات المشددة وزيادة الرسوم على الخدمات الأخرى، ينصح المغتربون بمتابعة التعليمات الرسمية وتحديث مستنداتهم الشخصية بانتظام، بالإضافة إلى التواصل مع الجهات المعنية للحصول على معلومات دقيقة حول التعديلات الجديدة، والالتزام بالقوانين والتكيف مع التغييرات سوف يساهم في ضمان استقرارهم واستمرار إقامتهم في المملكة.