في إطار جهود الحكومة المصرية لتحديث النظام النقدي وتعزيز كفاءة المعاملات المالية، تم إصدار عملة بلاستيكية جديدة من فئة العشرة جنيهات، مصنوعة من مادة البوليمر المتينة يهدف هذا التغيير إلى تقليل التلف السريع للأوراق النقدية وتحسين جودة الأموال المتداولة، حيث تتميز هذه العملة الجديدة بعمر افتراضي أطول بثلاثة أضعاف مقارنة بالورقية، بالإضافة إلى صعوبة تزويرها، مما يعزز الأمان في المعاملات المالية اليومية.
التحديات المجتمعية في تقبل العملة الجديدة
رغم الفوائد العديدة التي توفرها العملة البلاستيكية، يواجه تطبيقها بعض الصعوبات، حيث أبدى بعض المواطنين تحفظاتهم بشأن ملمسها المختلف وعدم تعودهم على استخدامها في التعاملات اليومية كما أن بعض المحال التجارية وأصحاب وسائل النقل العامة قد يترددون في قبولها، مما يخلق حالة من عدم الاستقرار في استخدامها على نطاق واسع تحتاج هذه المرحلة إلى وعي مجتمعي أكبر لتسهيل دمج العملة البلاستيكية ضمن النظام المالي المصري.
فرض غرامات مالية لضمان استخدامها
لتجنب تعطيل حركة التداول المالي، أصدرت الحكومة قرارا بفرض غرامة مالية على أي فرد أو جهة ترفض التعامل بالعشرة جنيهات البلاستيكية الجديدة وفقا للقانون المصري، يمكن فرض غرامة تصل إلى 100 جنيه على من يمتنع عن قبول هذه العملة، طالما أنها ليست مزورة يهدف هذا الإجراء إلى تسريع دمج العملة الجديدة في الأسواق وتحقيق الاستقرار المالي، مع ضمان عدم تعرض المواطنين لأي عراقيل خلال معاملاتهم اليومية.