قانون الإيجار القديم وتعديلاته الأخيرة أثارت جدلاً واسعاً في مصر، خاصة مع إقرار بعض التعديلات التي قد تؤدي إلى طرد المستأجرين في حالات معينة، هذه التعديلات تأتي في إطار سعي الحكومة لتحقيق توازن بين حقوق المالك والمستأجر، ولكنها أثارت مخاوف المستأجرين من فقدان مساكنهم.
شقى عمرك هيروح في الأرض.. حالات طرد المستأجر وفقا لقرارات الوزارة في تعديلات قانون الايجار القديم.. هتنام فين النهارده!!
أبرز التعديلات في قانون الإيجار القديم:
* زيادة القيمة الإيجارية: تم رفع القيمة الإيجارية لبعض الوحدات القديمة، وهذا يشمل الوحدات التجارية والإدارية، بينما لا يزال مصير الوحدات السكنية قيد الدراسة.
* إخلاء الوحدات المغلقة: سيتم السماح للمالك باستعادة الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة، مما قد يؤدي إلى فقدان المستأجرين لمنازلهم في حالة عدم استخدامهم للوحدة.
* تعديلات أخرى: هناك تعديلات أخرى قيد الدراسة، مثل إمكانية إنهاء عقود الإيجار القديم في حالات معينة، وتحديد مدة محددة لعقود الإيجار الجديدة.
حالات طرد المستأجر وفقاً للتعديلات:
* عدم سداد الإيجار: إذا لم يقم المستأجر بسداد الإيجار في المواعيد المحددة، يحق للمالك رفع دعوى قضائية لإخلاء الوحدة.
* استخدام الوحدة بطريقة غير مشروعة: إذا استخدم المستأجر الوحدة في أغراض غير قانونية أو مخالفة لشروط العقد، يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة.
* إلحاق الضرر بالوحدة: إذا تسبب المستأجر في إلحاق ضرر كبير بالوحدة، يحق للمالك طلب إخلاء الوحدة.
* الوحدات المغلقة: يحق للمالك استعادة الوحدات السكنية المغلقة وغير المستغلة.