مش هيناموا من الفرحة.. قرار حكومي بزيادة مرتبات الموظفين بهذه الجهات قبل شهر رمضان

شهدت الساعات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا من قِبل المعلمين والعاملين في المدارس والإدارات التعليمية في جميع أنحاء الجمهورية، وذلك للاستعلام عن موعد صرف مرتبات شهر فبراير 2025، إلى جانب التفاصيل المتعلقة بالزيادة الجديدة في الرواتب، وفقًا لما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

زيادة مرتبات المعلمين 2025

تحظى الزيادات الجديدة في مرتبات المعلمين باهتمام كبير، خاصة بعد إعلان وزارة المالية عن تخصيص 8.1 مليار جنيه لتحسين أجور المعلمين في مراحل التعليم قبل الجامعي.

وتأتي هذه الخطوة استجابةً للتوجيهات الرئاسية التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي ضمن حزمة الحماية الاجتماعية التي تبلغ قيمتها 180 مليار جنيه، وتهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للعاملين في القطاعين الحكومي والخاص.

وأكدت وزارة المالية أن صرف مرتبات شهر فبراير 2025 للعاملين في وزارة التربية والتعليم، المدارس، والإدارات التعليمية سيستمر على مدار خمسة أيام، مع تخصيص ثلاثة أيام إضافية لصرف المتأخرات المالية المستحقة.

وشددت الوزارة على أهمية مراعاة العطلات الرسمية خلال عمليات الصرف، مشيرةً إلى أن الرواتب ستكون متاحة عبر ماكينات الصراف الآلي وفقًا للجدول الزمني المُحدد من قبل المنظومة المالية الإلكترونية.

تنويه هام من الحكومة بشأن المرتبات

دعت الجهات الإدارية إلى إبلاغ الموظفين بمواعيد الصرف، لتجنب الازدحام أمام ماكينات الصرف الآلي، وتيسير حصول العاملين على مستحقاتهم.

ووفقًا لبيان الوزارة، سيبدأ صرف المرتبات يوم الأحد 23 فبراير 2025، بينما سيتم صرف المتأخرات المالية خلال الأيام 6 و9 و10 فبراير.

تفاصيل الزيادة في مرتبات المعلمين لعام 2025

أوضحت وزارة المالية أن الزيادة الجديدة في مرتبات المعلمين تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتشمل رفع الرواتب بقيم تتراوح بين 325 و475 جنيهًا، ضمن جهود تحسين الأوضاع المعيشية للعاملين، خصوصًا مع اقتراب شهر رمضان المبارك.

إضافةً إلى ذلك، تم تخصيص 6 مليارات جنيه لتعيين 120 ألف معلم وعامل في الجهات الإدارية المختلفة، وذلك بالتزامن مع رفع الحد الأدنى للأجور لعام 2024 ليصل إلى 6 آلاف جنيه بدلًا من 4 آلاف جنيه.

كما تمت زيادة الحد الأدنى للإعفاء الضريبي إلى 60 ألف جنيه سنويًا، مما يساهم في تحسين الظروف الاقتصادية للعاملين بمختلف القطاعات الحكومية.