في إطار سياسة “التكويت” التي تنتهجها الحكومة الكويتية لإحلال المواطنين الكويتيين محل العمالة الوافدة في الوظائف الحكومية، أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، في أغسطس 2024، توجيها عاجل بإنهاء خدمات جميع الوافدين الحاصلين على شهادات جامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، بما في ذلك المستشارين القانونيين في الإدارات التابعة للوزيرة.
القرار يشمل هذه الوظائف
شمل هذا القرار الوافدين من مختلف الجنسيات، بما في ذلك المصريين، خاصة في تخصصات القانون، الهندسة، المحاسبة، والتخصصات الإدارية الأخرى، وتم منح الجهات المعنية مهلة ثلاثة أيام عمل لتنفيذ القرار وتزويد الوزيرة بنسخة من الإجراءات المتخذة.
اسباب هذا القرار
يأتي هذا القرار في سياق جهود الكويت لتوفير فرص عمل أكبر لمواطنيها وتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في سوق العمل، تجدر الإشارة إلى أن العمالة المصرية تشكل نسبة كبيرة من القوى العاملة في الكويت، حيث يقدر عدد المصريين العاملين هناك بأكثر من 486,650 شخصًا، مما يمثل حوالي 17% من إجمالي العمالة الوافدة في البلاد.
قلق الجالية المصرية
هذا القرار أثار قلقا بين الجالية المصرية في الكويت، خاصة أولئك الذين يعتمدون على وظائفهم كمصدر رئيسي للدخل، ومن المتوقع أن يواجه المتأثرون بهذا القرار تحديات في البحث عن فرص عمل جديدة، سواء داخل الكويت أو في دول أخرى.
تؤكد الحكومة الكويتية أن هذا التوجه يهدف إلى دعم الكوادر الوطنية وتوفير فرص عمل للمواطنين، في ظل توفر كفاءات محلية قادرة على تولي هذه المهام.