في مفاجأة سارة للموظفين، أعلنت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، الموافقة بشكل نهائي على مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة، تمهيداً لإعداد تقرير اللجنة عنه للعرض على المجلس خلال الفترة المقبلة وفقا للأجندة التشريعية المقررة.
الموافقة على قانون العمل الجديد
وحضر الاجتماع الذي عقد منذ ساعات، ممثلي وزارات العمل والتضامن الاجتماعي وقطاع الأعمال العام والعدل والتخطيط والتنمية الاقتصادية والشئون النيابية، والصحة والمالية، والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.
وانتهت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب في اجتماعها مناقشة مواد مشروع قانون العمل وضبط صياغتها، وحسمت مواد العقوبات، على أن يتم مراعاة قيام اللجنة بإعادة ترتيب تسلسل مواد مشروع القانون وذلك بعدما دمجت بعض المواد.
وقال النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة، إن “اللجنة عقدت على مدار الفترة الماضية جلسات مكثفة لمناقشة مواد مشروع قانون العمل باستفاضة والاستماع إلى جميع وجهات النظر من أجل الخروج بمشروع قانون متكامل ومتوازن يحقق الصالح العام والتوازن بين طرفي العملية الإنتاجية العامل وصاحب العمل”
وأضاف رئيس لجنة القوي العاملة، أن اللجنة حرصت وضع الضمانات اللازمة لحماية حقوق العمال لتوفير مناخ آمن للعمل، بالإضافة إلى إلزم العامل بواجبات والتزامات تفرض عليه الالتزام بها وهو ما يضمن التوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل.
إلغاء استمارة 6.. أبرز مميزات قانون العمل الجديد
وبعد الموافقة النهائية على قانون العمل الجديد، هناك العديد من المميزات التي تضمنها ومنها على سبيل المثال:
- إلغاء توقيع العمال على استمارة ٦ وكذلك النص على حظر الفصل التعسفي.
- إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وصندوق آخر لتوفير كل خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعما.
- إضافة إلى مميزات للمرأة العاملة مثل منح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلا من ثلاثة أشهر.