أعلنت وزارة الداخلية المصرية عن قرار جديد يتطلب من جميع المواطنين تحديث بيانات بطاقات الرقم القومي الخاصة بهم، وذلك في إطار جهود الحكومة لتحسين دقة المعلومات الشخصية، ويجب على حاملي البطاقات التوجه إلى أقرب مكتب للسجل المدني لتجنب التعرض لعقوبات قد تشمل غرامات مالية أو حتى الحبس.
عقوبات عدم تحديث البيانات
- تتضمن العقوبات المقررة ضد من يمتنع عن تحديث بياناته أو يستخدم بطاقة غير قانونية، حبسًا لمدة لا تقل عن سنة وغرامات تتراوح بين 500 و1000 جنيه في حالة استخدام بطاقة تتعلق بشخص آخر.
- كما يفرض غرامة تصل إلى 100 جنيه على كل من يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن الخامسة عشرة، بالإضافة إلى غرامة قدرها 50 جنيهًا لمن لا يقوم بتجديد بطاقته في المواعيد المحددة.
فئات مستثناة من العقوبات
تجدر الإشارة إلى أن بعض الفئات ستكون معفاة من هذه الغرامات، مثل ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وهذا التوجه يهدف إلى تخفيف العبء عن هذه الفئات ومنحهم الفرصة لتحديث بياناتهم بسهولة.
خطوات تحديث البيانات
لتفادي العقوبات، ينبغي على المواطنين اتباع خطوات محددة، تبدأ بالتوجه إلى مكتب السجل المدني، ثم تقديم المستندات المطلوبة مثل شهادة الميلاد وعقد الإيجار وإيصال مرافق حديث، وأخيرًا ملء استمارة البيانات بدقة.
تعتبر هذه الإجراءات ضرورية للحفاظ على سلامة المعلومات الشخصية، وضمان عدم التعرض لأي تبعات قانونية.