تعتبر سياسة التوطين جزءًا أساسيًا من استراتيجية المملكة العربية السعودية لتحسين الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل للمواطنين، وتهدف الحكومة السعودية من خلال هذه الخطوات إلى تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة ورفع نسبة السعوديين في سوق العمل، ويمثل هذا التوجه جزءًا من رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيق التوازن بين تطوير القطاعات الاقتصادية وتعزيز مشاركة القوى العاملة الوطنية، وتطبيق سياسة التوطين له تأثيرات إيجابية على الاقتصاد المحلي، حيث يعزز من الإنتاجية ويزيد من فرص الشباب السعودي للعمل في مجالات متعددة.
قرار التوطين وتأثيره على العمالة الوافدة
يشمل قرار التوطين العديد من القطاعات الحيوية التي تمثل دورًا هامًا في الاقتصاد السعودي، مثل إدارة المشاريع والمبيعات والمشتريات، وقد بدأ تنفيذ هذا القرار تدريجيًا ليشمل استبدال العمالة الوافدة بوظائف شاغرة للسعوديين، ومثال على ذلك في قطاع إدارة المشاريع، تم توطين 35% من الوظائف مع خطط لزيادة النسبة إلى 40%، وهذا التغيير يتطلب من المغتربين خاصة من الجاليات الكبرى مثل الجالية المصرية، التكيف مع هذا الواقع الجديد والبحث عن فرص بديلة أو مغادرة المملكة في حال لم يجدوا وظائف بديلة.
التحديات التي يواجهها المغتربون والمستقبل بعد التوطين
يترتب على قرار التوطين تحديات كبيرة للمغتربين في السعودية، خاصة فيما يتعلق بالبحث عن وظائف جديدة أو العودة إلى بلدانهم، ويعاني العديد من المغتربين من صعوبة في التكيف مع متطلبات سوق العمل السعودي الجديد الذي يركز بشكل أكبر على القوى العاملة الوطنية، بالإضافة إلى ذلك قد يواجه المغتربون صعوبة في العثور على وظائف بديلة تتناسب مع خبراتهم، ومن جهة أخرى، يعتبر القرار فرصة لتحسين بيئة العمل وفتح المجال أمام السعوديين للعمل في مجالات كانت تقتصر في السابق على العمالة الأجنبية.