أصدرت الحكومة المصرية قرارًا يُلزم المواطنين بتحديث بيانات بطاقات الرقم القومي في مكاتب السجل المدني، مع فرض غرامات على المتخلفين عن تنفيذ هذا الإجراء ويهدف هذا القرار إلى تعزيز دقة البيانات الشخصية وتحسين كفاءة الإجراءات الرسمية.
الغرامات المفروضة:
- عدم استخراج البطاقة لأول مرة: غرامة 100 جنيه في حال عدم استخراج بطاقة الرقم القومي بعد مرور 6 أشهر من بلوغ السن القانوني (15 عامًا).
- التعامل ببطاقة منتهية: غرامة 100 جنيه عند التعامل ببطاقة رقم قومي منتهية الصلاحية أمام الجهات الرسمية.
- عدم تحديث البيانات بعد تغييرها: غرامة 50 جنيهًا في حال عدم تحديث بيانات البطاقة (مثل المهنة أو محل الإقامة) خلال 3 أشهر من حدوث التغيير.
- عدم تجديد البطاقة بعد 7 سنوات: غرامة 50 جنيهًا لعدم تجديد البطاقة بعد مرور 7 سنوات من تاريخ إصدارها.
- عدم استخراج بدل فاقد أو تالف: غرامة 50 جنيهًا في حال عدم استخراج بطاقة بدل فاقد أو تالف خلال 15 يومًا من تاريخ الفقد أو التلف.
الفئات المستثناة من الغرامات
يُستثنى من هذه الغرامات كبار السن وذوو الاحتياجات الخاصة، نظرًا لظروفهم الخاصة.
يأتي هذا القرار في إطار جهود وزارة الداخلية لتأمين خصوصية المعلومات الشخصية وضمان تحديث البيانات بشكل دوري، مما يسهم في تحسين آليات التواصل وتوثيق المعلومات الرسمية.
لذا، يُنصح جميع المواطنين بالالتزام بتحديث بياناتهم في بطاقات الرقم القومي لتجنب الغرامات وضمان دقة المعلومات المسجلة لدى الجهات الرسمية.