في السنوات الأخيرة، شهدت العلاقة بين الملاك والمستأجرين في مصر تغييرات هامة أثارت جدلاً واسعًا، خاصة فيما يتعلق بقانون الإيجار القديم التعديلات التي أدخلت على هذا القانون في عام 2022 كانت محورية في تحديد حقوق وواجبات كل طرف، مما جعل الكثير من الناس يتساءلون عن تأثير هذه التعديلات على حياتهم اليومية.
التعديلات الأخيرة في قانون الإيجار القديم
في عام 2022، أجرت الحكومة تعديلًا في قانون الإيجار القديم بموجب القانون رقم 10 لسنة 2022 أبرز ما جاء في هذه التعديلات هو زيادة نسبة 15% على قيمة الإيجار بهدف تعديل العلاقة بين المالك والمستأجر بما يتماشى مع الظروف الاقتصادية السائدة في ذلك الوقت كما تم تحديد بعض الشروط الخاصة بتمديد عقد الإيجار في حالة وفاة المستأجر، حيث يمكن لأفراد أسرة المستأجر مثل الزوجة أو الأبناء تجديد العقد بناءً على شروط قانونية معينة.
حالات طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد
من أبرز التعديلات التي أُدخلت على قانون الإيجار القديم كانت الحالات التي يحق فيها للمالك فسخ عقد الإيجار وطرد المستأجر إليك أهم هذه الحالات:
-
التأخر في دفع الإيجار: إذا تأخر المستأجر في سداد الإيجار لمدة تزيد عن 15 يومًا بعد الإنذار.
-
التأجير من الباطن: إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة لشخص آخر دون موافقة المالك الكتابية.
-
إجراء تغييرات في العقار: إذا قام المستأجر بتغيير استخدام العقار أو استخدامه في نشاطات غير قانونية أو غير أخلاقية.
-
عدم صلاحية العقار للسكن: إذا تبين أن العقار أصبح غير صالح للسكن أو يشكل تهديدًا على حياة الأشخاص.
-
الإخلال بشروط العقد: إذا لم يلتزم المستأجر بأي من الشروط المحددة في عقد الإيجار.
تأثير التعديلات على الملاك والمستأجرين
تعديلات القانون لم تقتصر فقط على الملاك بل أثرت أيضًا على المستأجرين الملاك أصبحوا يملكون سلطات أكبر في فسخ العقود وطرد المستأجرين في حالات معينة، بينما المستأجرون أصبحوا أمام تحديات جديدة خاصة في ما يتعلق بشروط تمديد العقود ورفع قيمة الإيجار وبالتالي، أصبح من الضروري على كل طرف معرفة حقوقه وواجباته لتجنب الوقوع في مشاكل قانونية.