في ظل الارتفاع الملحوظ في معدلات الطلاق خلال السنوات الأخيرة، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات جديدة في قانون الأحوال الشخصية، تهدف إلى ضبط آلية الطلاق وتقليل نسب الانفصال غير المدروس بين الأزواج، هذه التعديلات جاءت استجابة للتغيرات الاجتماعية والثقافية التي طرأت على المجتمع، خاصة مع تأثير التطور التكنولوجي والانفتاح على الحياة الزوجية.
أهم شروط الطلاق وفق القانون الجديد
وضعت الحكومة المصرية 7 شروط رئيسية لتنظيم إجراءات الطلاق، وجاءت كالتالي:
- وعي الزوج بقرار الطلاق: لا يقبل الطلاق إذا كان الزوج في حالة غير واعية أو متأثرا بالغضب الشديد.
- اعتبار الطلاق الشفهي طلقة واحدة: بغض النظر عن عدد الطلقات التي يذكرها الزوج، يحسب الطلاق الشفهي مرة واحدة فقط.
- إمكانية التراجع عن الطلاق الشفهي خلال 60 يوما: يحق للزوج إعادة النظر والتراجع عن قراره خلال هذه الفترة.
- انتهاء عقد الزواج بوفاة أحد الزوجين: لا ينظر إلى الطلاق كسبب لإنهاء الزواج إذا توفي أحد الطرفين.
- رسمية الطلاق في حالات معينة: مثل الخلع أو صدور حكم قضائي بالطلاق.
- وجود ضرر مادي أو معنوي للزوجة: يشترط لإتمام الطلاق أن يكون هناك ضرر واضح يبرر الانفصال.
- إثبات وجود عيب لا يمكن التعايش معه لدى أحد الطرفين: مثل الأمراض الخطيرة أو العيوب المستعصية التي تمنع استمرار الحياة الزوجية.
جهود الحكومة في الحد من الطلاق
بهدف الحفاظ على استقرار الأسرة المصرية، تعمل الحكومة على تنفيذ برامج توعية للشباب والفتيات المقبلين على الزواج، تركز على أهمية الأسرة في المجتمع، كما تتم دراسة مقترح بإجراء اختبارات نفسية للمتزوجين الجدد لضمان توافقهم قبل إتمام الزواج.
تسعى هذه الإجراءات للحد من الطلاق السريع وغير المدروس، وتعزيز ثقافة المسؤولية الزوجية، مما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارا.