فى إطار الرؤية الفلسطينية التى سيقدمها الرئيس الفلسطينى محمود عباس خلال القمة العربية الطارئة فى القاهرة بتاريخ 4 مارس المقبل، بشأن القضية الفلسطينية، فقد أكدت هذه الخطة عنصرا مهما وهو تمكين دولة فلسطين وحكومتها الشرعية من تولى مهامها ومسؤولياتها فى قطاع غزة كما هو فى الضفة الغربية.
يأتى هذا انطلاقاً من وحدة الأرض الفلسطينية ونظامها السياسي وولايتها الجغرافية والسياسية والقانونية، وضمان الانسحاب الإسرائيلى الكامل من القطاع.
أكدت الرئاسة الفلسطينية على وجوب استلامها للمعابر كافة، بما فيها معبر كرم أبو سالم، ورفح الحدودى مع مصر وتشغيله بالتعاون مع مصر والاتحاد الأوروبى وفق اتفاق عام 2005.
وفي هذا الإطار، حشدت الحكومة الفلسطينية انطلاقاً من مسؤولياتها، وفي حدود إمكانياتها، طاقاتها ومواردها المتوفرة في قطاع غزة، لاستعادة خدمتي المياه والكهرباء، ومساعدة النازحين على العودة إلى مناطقهم، وتوفير وسائل الإيواء لهم، وفتح الطرق، وتفعيل الخدمات الصحية والتعليمية، وتقديم المساعدات الإنسانية في إطار خطة التعافي المبكر التي يشرف على تنفيذها فريق حكومي.
وفي هذا الصدد، شكّلت الحكومة لجنة عمل لشؤون غزة، تشمل مهامها إسناد جهود الحكومة في تنسيق تقديم الخدمات الإنسانية والاجتماعية والصحية، وتوفير الإيواء المؤقت. تتشكل اللجنة من الكفاءات من أبناء قطاع غزة المشهود لهم بالنزاهة والشفافية والخبرة في شؤون القطاع برئاسة وزير من الحكومة الفلسطينية.
نقلا عن اليوم السابع