في خطوة مفاجئة، أعلنت الحكومة الكويتية عن قرار يطالب بعض المغتربين، بما في ذلك المصريين، بمغادرة البلاد فورا، يأتي هذا القرار في إطار سياسة “التكويت” التي تهدف إلى تعزيز توظيف المواطنين الكويتيين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية، مما أثار قلقا واسعا بين الوافدين الذين أمضوا سنوات طويلة في البلاد.
أسباب القرار
تسعى الحكومة الكويتية من خلال هذا القرار إلى:
- توفير فرص عمل للمواطنين من خلال زيادة نسبة الكويتيين في الوظائف الحكومية والخاصة.
- تقليل البطالة بين الشباب الكويتي، خاصة مع تزايد أعداد الخريجين الباحثين عن عمل.
- ضبط سوق العمل وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية في بعض القطاعات الحيوية.
- تقليص الإنفاق الحكومي عن طريق خفض أعداد الوافدين في المؤسسات الحكومية.
تأثير القرار على المغتربين
بالنسبة للمغتربين، خاصة المصريين، قد يؤدي هذا القرار إلى:
- فقدان الوظائف، خاصة في القطاعات المستهدفة بسياسة التكويت.
- العودة إلى الوطن بشكل غير متوقع، مما يشكل تحديا اقتصاديا للكثيرين.
- ضغوط مالية نتيجة فقدان مصدر الدخل وعدم وجود بدائل سريعة.
- صعوبات في تسوية الأوضاع القانونية، حيث قد يواجه البعض مشاكل في إنهاء إقامتهم أو تصفية أعمالهم قبل المغادرة.
ما هو مصير الوافدين في الكويت
على الرغم من أن القرار أثار قلق الكثيرين، إلا أن هناك احتمالات بأن يتم تطبيقه بشكل تدريجي وليس مفاجئا، ينصح الوافدون بمتابعة المستجدات القانونية، ومحاولة البحث عن فرص جديدة سواء داخل الكويت أو في دول أخرى توفر بيئة عمل مستقرة، كما أن بعض القطاعات قد تظل بحاجة إلى العمالة الأجنبية، مما يفتح الباب أمام احتمالات استثناءات لبعض الفئات.
في النهاية، يظل الوضع غير واضح بالنسبة للعديد من المغتربين، لكن الأكيد أن المرحلة القادمة ستكون حاسمة لمصير الكثيرين الذين بنوا حياتهم المهنية في الكويت على مدار السنوات الماضية.