رفض طلب التصالح في مخالفات البناء بأمر القانون لهؤلاء، قانون التصالح في مخالفات البناء مهم لملايين المصريين في جميع المحافظات ومع ذلك قد يتم رفض بعض طلبات التصالح في هذه المخالفات في بعض الحالات، وخلال السطور التالية سوف نتعرف على جميع التفاصيل الخاصة بهذا الموضوع.
قانون التصالح في مخالفات البناء
تنص المادة السادسة من القانون على أنه يجب تقديم طلب التصالح إلى الجهة الإدارية المختصة خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ تنفيذ اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
يشترط ذلك بعد سداد رسم فحص يدفع نقدا أو بأي وسيلة من وسائل الدفع غير النقدية المحددة بقانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدية رقم 18 لسنة 2019 على أن لا يتجاوز مبلغ خمسة الاف جنيه كما يجب سداد مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع بنسبة لا تزيد عن 25% من المبلغ وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون فئات الرسم ونسب مقابل جدية التصالح وتقنين الأوضاع ويمكن لرئيس مجلس الوزراء بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء أن يمدد المدة المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة لفترات أخرى مماثلة لا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات كما يجب على الجهة الإدارية المعنية إصدار شهادة لمقدم طلب التصالح تثبت أنه قد قام بتقديم الطلب وفقا للنموذج الذي تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون حيث ينبغي أن تحتوي الشهادة على رقم الطلب وتاريخ التسجيل والمستندات المرفقة ويترتب على تقديم هذه الشهادة إلى المحكمة أو الجهات المختصة حسب الحالة وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة بالإضافة إلى وقف تنفيذ الأحكام والقرارات والإجراءات المتعلقة بالأعمال المخالفة موضوع الطلب حتى يتم الفصل فيه أو في التظلم حسب الحالة.
شروط التصالح في مخالفات البناء
تنص المادة 7 على ضرورة أن تقوم اللجان المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون باتخاذ الإجراءات التالية:
يجب على الجهات المذكورة في المادتين (الثانية والرابعة الفقرة الأخيرة) من هذا القانون حسب الحالة مراجعة الوثائق المرفقة بطلب التصالح والتحقق من الالتزام بمتطلبات الكود المصري المتعلقة بأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشات من الحرائق.