أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أنها ستستمر في اتخاذ الإجراءات القانونية لرفع العدادات عن المشتركين الذين يمتنعون عن دفع فواتير الكهرباء وأكدت الوزارة على أهمية تسديد الفواتير لتفادي فرض الغرامات والعقوبات التي قد تصل إلى رفع العدادات.
تأخر دفع فواتير الكهرباء لمدة شهرين
أفادت الوزارة أن المشتركين الذين يتأخرون في دفع فواتير الكهرباء لمدة شهرين سيواجهون غرامة مالية قد تصل إلى 7% من إجمالي قيمة الفاتورة وذلك كإجراء وقائي يهدف إلى منع تأخير سداد الفواتير
أوضحت الوزارة أنه في حالة تأخر المواطنين عن دفع الفواتير لمدة شهرين سيتم استبدال العدادات القديمة بعدادات مسبقة الدفع وذلك لضمان سداد قيمة استهلاك الكهرباء شهريا بشكل مسبق وتجنب المشاكل.
تأخر دفع فاتورة الكهرباء لشهر فبراير
أفادت الوزارة أنه في حالة تأخر المواطنين عن سداد فاتورة فبراير الحالي بالإضافة إلى عدم دفع فاتورة شهر يناير الماضي سيتم رفع العدادات وتطبيق الغرامة المحددة والتي ستصل إلى 7% وفقا لقرارات جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك في هذا الخصوص جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك بتحديد أساليب المخالفين لسرقة التيار الكهربائي بطريقة غير مشروعة والتي تم توثيقها في محاضر الضبط المختلفة التي تنفذها وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.
أساليب التلاعب بعدادات الكهرباء لسرقة الطاقة الكهربائية
تشتمل طرق المخالفين للاستيلاء على الطاقة الكهربائية على ما يلي:
- استخدام جهاز التحكم عن بعد لإيقاف عمل العداد أو إعادة توصيل التيار الكهربائي دون تسجيل استهلاك الطاقة
- تلف مكونات لوحة العدادات الإلكترونية مما يتسبب في تعطيل نظام حساب استهلاك الكهرباء
- تركيب مقاومات كهربائية داخل العداد من أجل تقليل كمية الكهرباء المسجلة.
- تركيب سكينة كهربائية مخفية خارج العداد بحيث تمكن المشترك من التحكم في تغيير مصدر التيار الكهربائي خارج العداد وتمنع تسجيل الاستهلاك الفعلي.