أصدرت نيابة المرج حكمًا، بإحالة تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين تخصص نشاطهم الإجرامي في سرقة المواطنين بدائرة قسم شرطة المرج للمحاكمة الجنائية.
وقال المتهمون إنهم لجأوا إلى سرقة حقائب المارة في الشوارع ثم أخذ ما فيها وبيع الحقيبة في سوق الخردة، وأنهم كانوا يبيعون الهواتف التي يعثرون عليها بداخل الحقائب مقابل 500 جنيه للهاتف الواحد والحقيبة بـ20 جنيه، مؤكدين أنهم أنفقوا متحصلات نشاطهم الإجرامي على متطلباتهم الشخصية، وكذلك على شراء الحشيش.
وتعود بداية الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من ضبط 3 أشخاص “لهم معلومات جنائية”، بتهمة سرقة حقيبة أحد المواطنين بداخلها مبلغ مالي، بدائرة قسم شرطة المرج، باستخدام دراجة نارية تم ضبطها، وذلك بأسلوب التتبع.
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم بإرشادهم ضبط جزء من المبلغ المستولى عليه و2 هاتف محمول من متحصلات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق والتي أصدرت حكمها السابق.
عقوبة السرقة في القانون المصري
وتنص المادة 315 من قانون العقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التي ترتكب في الطرق العامة، سواء كانت داخل المدن أو القرى أوخارجها أو في إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية في الأحوال الآتية: “إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملًا سلاحًا ظاهرًا أو مخبأ، وإذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه”.
كما تنص المادة 314 عقوبات، على أنه يعاقب بالسجن المشدد من ارتكب سرقة بإكراه، وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد، كما أن عقوبة السرقة بالإكراه قد تصل للسجن المؤبد أو الإعدام، متى اقترنت بجريمة أخرى مثل القتل، وذلك وفقًا للمواد 312 و313.