في إطار خطتها لتطوير النظام المالي، أعلنت الحكومة المصرية عن إصدار فئة العشرة جنيهات البلاستيكية المصنوعة من مادة البوليمر المتينة تهدف هذه الخطوة إلى تحسين جودة المعاملات المالية اليومية، حيث تتمتع هذه العملة بخصائص تجعلها أكثر صمودا وطول عمر مقارنة بالعملات الورقية من أبرز مميزات العملة البلاستيكية هي صعوبة تزويرها، مما يعزز الأمان المالي في الأسواق كما أن عمرها الافتراضي يمتد لثلاثة أضعاف عمر الورق العادي، ما يسهم في تقليل التكاليف المترتبة على استبدال الأوراق النقدية التالفة.
التحديات في تطبيق العملة البلاستيكية
رغم المزايا العديدة للعملة البلاستيكية، إلا أن هناك تحديات كبيرة في تقبلها على مستوى المجتمع العديد من المواطنين يواجهون صعوبة في التكيف مع ملمس العملة البلاستيكية المختلفة عن الورقية، مما أثر على سرعة استخدامها في المعاملات اليومية كما أبدت بعض المحال التجارية ووسائل النقل العام مقاومة تجاه قبول العملة الجديدة، خوفًا من تعطل نظام العمل أو حدوث مشاكل في التعامل معها لذلك، يحتاج المجتمع إلى زيادة الوعي والقبول بهذا التغيير، خاصة في ظل التحولات الكبيرة التي يشهدها الاقتصاد المصري.
فرض غرامات لضمان انتشار العملة البلاستيكية
لحل مشكلة تردد بعض الأفراد والجهات في التعامل مع العملة البلاستيكية الجديدة، قررت الحكومة فرض غرامة مالية على أي شخص أو جهة ترفض قبول العشرة جنيهات البلاستيكية وفقا للقانون، يمكن أن تصل الغرامة إلى 100 جنيه في حال رفض قبول العملة، طالما أن العملة سليمة وليست مزورة تهدف هذه الخطوة إلى تسريع استخدام العملة البلاستيكية وتعزيز استقرار النظام المالي في مصر كما أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة مالية آمنة تواكب التطورات العالمية في مجال النقود المعتمدة على مواد غير قابلة للتلف بسهولة.