يحمل قانون العمل الجديد أخبارًا سارة للعاملين، حيث يضمن حصولهم على مستحقاتهم المالية عن الإجازات السنوية التي لم يتمكنوا من الاستفادة منها خلال فترة عملهم.
تعويض الموظفين عن الإجازات غير المستخدمة
أكدت التعديلات الجديدة على أحقية الموظفين في استلام مقابل مالي عن الإجازات الاعتيادية التي لم يحصلوا عليها أثناء مدة خدمتهم، ويتم احتساب هذا المقابل بناءً على قيمة الراتب الأساسي الذي كان يتقاضاه الموظف في حينها. ويأتي هذا التعديل في إطار حرص الدولة على ضمان حقوق العاملين وتقدير جهودهم المستمرة، سواء خلال فترة العمل أو حتى بعد انتهاء خدمتهم، مما يخلق بيئة عمل أكثر استقرارًا وتحفيزًا.
إجراءات الحصول على التعويض
وفقًا للقانون الجديد، يُحدد الحد الأقصى لتعويض الإجازات غير المستغلة بعدد أيام يصل إلى 789 يومًا. ويُصرف هذا البدل مباشرة عبر الجهات المختصة دون الحاجة إلى اللجوء للمحاكم كما كان الحال سابقًا. وللحصول على التعويض، يجب على الموظف تقديم المستندات الرسمية التي تثبت عدد الإجازات غير المستنفذة، والتي تصدر من الجهة الإدارية التي يعمل بها، مع توثيقها رسميًا من الجهات المختصة.
بهذا التعديل، تسعى الدولة إلى تحقيق مزيد من العدالة في بيئة العمل، وضمان حصول الموظفين على حقوقهم المالية دون تعقيدات إدارية.