مع اقتراب شهر مارس 2025، يترقب ملايين الموظفين والعاملين في مصر قرارات جديدة بشأن رفع الحد الأدنى للأجور وزيادة المرتبات والمعاشات، في خطوة تهدف إلى تعزيز مستوى المعيشة ومواجهة التحديات الاقتصادية، وتشمل هذه الزيادات العاملين في الجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، والقطاع الحكومي، والقطاع الخاص، وفقًا لما أكدته مصادر حكومية مطلعة.
قرارات عاجلة تسعد الموظفين والمعاشات
وتأتي هذه القرارات في إطار حرص الدولة على تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وتعزيز الحماية الاجتماعية لمواجهة التضخم وتقلبات الاقتصاد العالمي، والتي تؤثر بشكل مباشر على الأسر المصرية.
وتشمل التعديلات الجديدة زيادات في رواتب العاملين بالجهاز الإداري للدولة، سواء كانوا خاضعين لقانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016 أو غير خاضعين له، بالإضافة إلى العاملين في القطاع الخاص الذين يشملهم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003.
وبحسب المصادر الحكومية، فإن هذه الزيادات تستهدف:
- رفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة والقطاع الخاص.
- زيادة المرتبات والمعاشات من خلال علاوات استثنائية وحوافز إضافية.
- تحقيق الاستقرار المالي وتحسين القدرة الشرائية للمواطنين.
موعد صرف الزيادات الجديدة
ستُطبق زيادة المرتبات والمعاشات في القطاع الخاص اعتبارًا من يوليو 2025، وفقًا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003، الذي يُلزم المؤسسات بمنح العاملين علاوة دورية سنوية مع بداية كل سنة مالية.
ولكن بعض التقارير تؤكد بأن زيادة العلاوة الدورية السنوية بنسبة 10%، بحد أدنى 150 جنيهًا، مع تقديم موعد صرفها ليبدأ من مارس 2024.
وأشارت التقارير إلى أن هيكل الزيادات في الحد الأدنى للأجور وفقًا للدرجة الوظيفية
- 1000 جنيه زيادة للدرجات السادسة والخامسة والرابعة.
- 1100 جنيه زيادة للدرجات الثالثة والثانية والأولى.
- 1200 جنيه زيادة لدرجة المدير العام، والدرجة العالية، والدرجة الممتازة.