في قرار أثار الكثير من الجدل وصدم الجاليات الأجنبية أعلنت الكويت بشكل رسمي عن ضرورة مغادرة عدد من الوافدين أراضيها بشكل عاجل وجاء هذا القرار بشكل غير متوقع وشمل العديد من العاملين في القطاعات الحكومية خاصة في الجهاز التنفيذي للبلدية تمثل هذه الخطوة جزءا من خطة (التكويت) التي تهدف إلى تعزيز فرص العمل للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية ومع تحديد موعد التنفيذ في غضون أيام قليلة ويواجه المغتربون تحديات كبيرة في التكيف مع هذا القرار غير المتوقع مما يطرح تساؤلات حول أسبابه وتأثيره على الاقتصاد والمجتمع الكويتي.
أهداف القرار
يعكس هذا القرار التزام الحكومة الكويتية بخطة التكويت التي تهدف إلى زيادة فرص العمل للمواطنين وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية وتأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه الكويت تحديات اقتصادية حيث تسعى الدولة إلى تعزيز استقرارها الاقتصادي من خلال دعم القوى الوطنية تعتقد الحكومة أن توظيف الكويتيين في القطاعات الحكومية يمكن أن يساعد في تقليل معدلات البطالة وتحقيق سيطرة أكبر على سوق العمل كما تهدف إلى تقليص التكاليف المرتبطة بالعمالة الأجنبية على الاقتصاد الوطني.
الفئات المستثناة من القرار
على الرغم من أن القرار شامل إلا أن الوزيرة أعلنت عن وجود استثناءات معينة تتعلق بهذه الفئات.
- يتلقى موظفو دول مجلس التعاون الخليجي معاملة خاصة وفقا للاتفاقيات الموقعة بين الدول.
- أبناء المواطنات الكويتيات الذين يرتبطون ارتباطا مباشرا بالمجتمع الكويتي.
- الكفاءات الفريدة التي لا يمكن التخلي عنها لضمان استمرارية العمل في بعض المجالات.
تداعيات القرار على المغتربين
بالنسبة للمغتربين وخصوصا المصريين الذين يشكلون نسبة كبيرة من القوى العاملة الأجنبية في الكويت فإن هذا القرار يعد صدمة كبيرة فقد أسس العديد منهم حياتهم وعائلاتهم هناك ويعتمدون بشكل رئيسي على وظائفهم كمصدر أساسي للرزق ومع المهلة القصيرة التي وضعتها الحكومة يواجه هؤلاء العمال صعوبات كبيرة مثل الحاجة إلى إيجاد وظائف بديلة أو العودة إلى بلدانهم بشكل سريع.
التأثير على الاقتصاد الكويتي وسوق العمل
رغم أن القرار يهدف إلى زيادة فرص العمل للمواطنين الكويتيين إلا أن هناك قلقا بشأن تأثيره على الاقتصاد الكويتي العديد من القطاعات الحكومية والخاصة تعتمد على العمالة الأجنبية التي تمتلك خبرات طويلة ومهارات خاصة .