أعلنت الحكومة عن تطبيق مجموعة من العقوبات المرتبطة ببطاقة الرقم القومي تشمل غرامات مالية كبيرة والسجن لمدة 6 أشهر في بعض الحالات وأكدت وزارة الداخلية بناء على توجيهات عليا أنه يجب على جميع المواطنين الحائزين على بطاقة الرقم القومي زيارة مكاتب السجل المدني للتحقق من صحة بياناتهم الشخصية وتحديثها عند الحاجة يأتي هذا القرار في سياق التأكيد على أهمية تجديد بطاقة الرقم القومي بانتظام وتجنب العقوبات المترتبة على المخالفين لوحظ مؤخرا تهاون بعض الأفراد في الالتزام بعملية التجديد وتم تعديل بعض المواد المتعلقة بإصدار واستخدام بطاقة الرقم القومي لتعزيز الرقابة على استخدامها بشكل صحيح.
عقوبات المتجاوزين في استعمال بطاقة الهوية الوطنية
أفادت وزارة الداخلية بأن هناك عقوبات صارمة تترتب على مخالفة القوانين المتعلقة ببطاقة الرقم القومي وتشمل هذه العقوبات الحبس لمدة لا تقل عن سنة وغرامة مالية تتراوح بين 500 و1000 جنيه على أي شخص يستخدم بطاقة هوية تخص شخصا اخر أو يسمح للاخرين باستخدام بطاقته. بالإضافة إلى ذلك سيتم فرض غرامة قدرها 100 جنيه على كل مواطن يتأخر في إصدار بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن الخامسة عشرة كما يتم تطبيق غرامة مماثلة على من يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية في التعاملات مع الجهات الحكومية فضلا عن غرامة قدرها 50 جنيه على من لم يجدد بطاقته بعد انتهاء صلاحيتها.
الفئات المستثناة من دفع غرامات التأخير
نص قانون الأحوال المدنية على استثناء بعض الفئات من دفع الغرامات المرتبطة بتأخير استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي وتشمل هذه الفئات ذوي الاحتياجات الخاصة بشرط تقديم ما يثبت حالتهم الصحية وكبار السن لأسباب صحية وكذلك المصابين بأمراض مزمنة تمنعهم من تجديد البطاقة في الوقت المحدد.
قرار وزارة الداخلية بشان حاملي بطاقات الهوية الوطنية.
يتضمن القرار العاجل الذي أصدرته الحكومة لحاملي بطاقات الرقم القومي ضرورة توجههم إلى السجل المدني قبل تنفيذ العقوبات الصارمة على المتخلفين وغير المتعاونين وتعتبر هذه الخطوة علامة رئيسية في إدارة البيانات الشخصية حيث أصدرتها وزارة الداخلية المصرية لتحسين دقة المعلومات وزيادة كفاءة الإجراءات الرسمية وتهدف هذه المبادرة إلى تجنب العقوبات المحتملة مثل الغرامات أو الاحتجاز مما يوضح أهمية تحديث البيانات بشكل دوري.
أهمية تحديث بيانات الرقم القومي
تعتبر بطاقة الرقم القومي وثيقة رئيسية تلعب دورا هاما في حياة المواطن المصري وتستخدم هذه البطاقة في العديد من المعاملات اليومية مثل فتح حسابات بنكية التقديم للوظائف الحكومية وإجراء المعاملات القانونية ومن خلال تحديث البيانات بشكل دوري ويمكن تفادي المشكلات القانونية والإدارية التي قد تحدث نتيجة وجود معلومات غير صحيحة.