أهمية استقرار أسعار مواد البناء، حيث يولي المواطنون اهتمامًا كبيرًا بأسعار مواد البناء، لما لها من تأثير مباشر على قطاع العقارات وحركة التنمية العمرانية، فالتقلبات الحادة في الأسعار قد تؤدي إلى تعثر المشاريع وتأخير عمليات التشييد، مما يؤثر على الاستثمارات العقارية ويحد من فرص التوسع العمراني، لذا تحرص الدولة على ضبط السوق ودعم استقرار أسعار الحديد والأسمنت، باعتبارهما من العناصر الأساسية في قطاع البناء.
استقرار أسعار الحديد والأسمنت وانعكاساته الاقتصادية
شهد سوق مواد البناء في مصر، خلال 23 فبراير 2025، حالة من الاستقرار الملحوظ، حيث انخفض سعر حديد عز بمقدار 108 جنيهات، ليصل إلى 39,665 جنيهًا للطن، في حين ثبتت أسعار بعض الأنواع الأخرى مثل حديد ستيل عند 36,000 جنيه للطن، أما أسعار الأسمنت، فقد استقرت عند 3,065 جنيهًا للطن، ويسهم هذا الثبات في منح المطورين العقاريين رؤية واضحة تساعدهم على وضع خطط مالية دقيقة، مما يقلل من المخاطر الاقتصادية المرتبطة بتذبذب الأسعار.
أثر استقرار الأسعار على التنمية العمرانية
يؤدي استقرار أسعار مواد البناء إلى تعزيز ثقة المستثمرين في السوق العقارية، حيث يمكنهم تنفيذ مشاريعهم وفق خطط محكمة دون القلق من ارتفاع التكاليف المفاجئ، كما أن هذا الاستقرار يشجع على ضخ المزيد من الاستثمارات في قطاع العقارات، مما يسهم في التوسع العمراني وزيادة المعروض السكني، الأمر الذي يعزز التنمية المستدامة ويحقق التوازن في السوق العقارية، ونتيجة لذلك، فإن ضبط أسعار مواد البناء لا ينعكس فقط على قطاع التشييد، بل يدعم استقرار الاقتصاد الوطني ككل.