أعلنت وزارة الداخلية في جمهورية مصر العربية عن اتخاذ خطوة هامة تهدف إلى تحسين دقة البيانات الشخصية للمواطنين، حيث أصبح من الضروري على جميع حاملي بطاقات الرقم القومي التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني لتحديث بياناتهم، ويأتي هذا الإجراء لتجنب العقوبات المحتملة التي قد تشمل غرامات مالية كبيرة أو حتى السجن لمدة تصل إلى ستة أشهر، وفي هذا المقال سنوضح تفاصيل هذا القرار والعقوبات المترتبة على عدم الامتثال له.
العقوبات المقررة لمن لا يقوم بتحديث بياناته
وفقًا للقانون المصري سيتم فرض عقوبات على من لا يلتزم بتحديث بياناته الشخصية أو يستخدم بطاقة الرقم القومي بطريقة غير قانونية، وتشمل العقوبات ما يلي:
- يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن سنة، مع فرض غرامة تتراوح بين 500 و1000 جنيه، كل من يثبت عليه استخدام بطاقة هوية تخص شخصًا آخر.
- يدفع من يتأخر في استخراج بطاقة الرقم القومي بعد بلوغه سن 15 عامًا غرامة تصل إلى 100 جنيه، وينطبق الأمر ذاته على من يستخدم بطاقة منتهية الصلاحية في المعاملات الرسمية.
- يتم فرض غرامة تصل إلى 50 جنيهًا على كل من لا يقوم بتحديث بيانات بطاقته القومية في الموعد المحدد.
خطوات تحديث البيانات لتجنب العقوبات
لضمان الالتزام بالإجراءات الجديدة وتجنب العقوبات، يجب اتباع الخطوات التالية:
- التوجه إلى أقرب مكتب سجل مدني سواء في محل الإقامة أو أي فرع آخر.
- تقديم الوثائق المطلوبة، مثل شهادة الميلاد، عقد السكن (إيجار أو تمليك)، وإيصال حديث لأحد المرافق.
- ملء استمارة البيانات المطلوبة بدقة والتأكد من صحة المعلومات.
الفئات المعفاة من الغرامات
أوضح قانون الأحوال المدنية أن هناك بعض الفئات المستثناة من دفع الغرامات سواء عند استخراج أو تجديد بطاقة الرقم القومي، ومن أبرزها:
- ذوو الاحتياجات الخاصة.
- كبار السن غير القادرين بسبب ظروفهم الصحية.
- المرضى المصابون بأمراض مزمنة.