أعلنت السلطات الإماراتية عن تعديل جديد في قوانين الإقامة والهجرة، يتمثل في إلغاء فترة السماح التي كانت تمنح للوافدين بعد انتهاء تأشيراتهم هذا القرار يعني أن المقيمين والزوار لن يتمكنوا من البقاء في البلاد بشكل قانوني بعد انتهاء تأشيراتهم، ما لم يتم تجديدها أو مغادرة البلاد فورا يعكس هذا الإجراء توجه الإمارات نحو تعزيز الامتثال للقوانين وتقليل الإقامات غير القانونية.
تأثير القرار على المقيمين والوافدين
يمثل هذا القرار تحديًا جديدًا للمغتربين، حيث يتعين عليهم التخطيط الدقيق لمغادرتهم أو تجديد إقامتهم قبل انتهاء صلاحية التأشيرة.
- لم يعد بإمكانهم الاعتماد على فترة سماح لترتيب أوضاعهم، مما يجعل الامتثال لمواعيد التجديد أمرًا ضروريًا لتجنب الغرامات أو الترحيل.
- من المتوقع أن يسهم هذا القرار في تقليل عدد التأشيرات المنتهية غير المجددة، مما يعزز الرقابة على أوضاع المقيمين ويحد من الإقامات غير القانونية.
أهمية فترة السماح سابقًا وتأثير إلغائها
في السابق، كانت فترة السماح تمنح الوافدين فرصة لترتيب أوضاعهم القانونية دون الحاجة إلى مغادرة الإمارات فورا.
- كما أتاحت لهم وقتا إضافيا للبحث عن فرص جديدة أو تجديد إقامتهم دون التعرض لغرامات.
- مع التعديلات الجديدة، سيحتاج المغتربون إلى التعامل مع انتهاء التأشيرة بجدية أكبر، حيث لم يعد هناك وقت إضافي يسمح لهم بالتأخير في اتخاذ الإجراءات المناسبة.
كيف يمكن التكيف مع القوانين الجديدة؟
لتجنب أي مشكلات قانونية، يجب على المقيمين في الإمارات اتباع خطوات استباقية للحفاظ على وضعهم القانوني، مثل:
- متابعة صلاحية التأشيرة: التأكد من البدء في إجراءات التجديد قبل انتهائها بوقت كاف.
- التواصل مع الجهات المختصة: معرفة الخيارات المتاحة، مثل تمديد الإقامة أو تغيير نوع التأشيرة.
- التخطيط المسبق للمغادرة: في حال عدم إمكانية التجديد، يجب مغادرة الدولة لتجنب الغرامات أو الترحيل.
- استشارة قانونية: التواصل مع مستشار قانوني أو مكاتب الهجرة لفهم البدائل الممكنة.
خطوة لتعزيز الامتثال وتنظيم الإقامة
يهدف هذا القرار إلى تنظيم سوق العمل والإقامة في الإمارات، ما يجعل الالتزام بالمواعيد والإجراءات القانونية أمرا أساسيا لكل من يرغب في البقاء في الدولة.
- رغم أن إلغاء فترة السماح قد يشكل عبئا على بعض الوافدين، إلا أنه يعكس حرص الإمارات على تطبيق قوانين الهجرة والإقامة بفعالية.
- يأتي هذا الإجراء ضمن جهود الإمارات لتعزيز بيئة قانونية منظمة، تضمن متابعة المقيمين والزائرين بشكل أكثر دقة، وتدعم استقرار سوق العمل وفقًا للمعايير القانونية المعتمدة.