وفقًا للقوانين المصرية، يحظر على المواطنين الاحتفاظ بأكثر من بطاقة رقم قومي سارية في نفس الوقت، ويلزم القانون كل من يفقد أو يتلف بطاقته بالتوجه إلى السجل المدني لاستخراج بطاقة جديدة، ولا يجوز التعامل بالبطاقة القديمة بعد إصدار الجديدة، وفي حال مخالفة ذلك يعاقب بالحبس لمدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة تتراوح بين 200 و500 جنيه مصري.
غرامة 100 جنيه
- بالإضافة إلى ذلك، يعاقب كل من يتعامل ببطاقة منتهية الصلاحية أمام الجهات الرسمية بغرامة قدرها 100 جنيه مصري.
- لذا، يتوجب على المواطنين الذين يحملون بطاقات رقم قومي منتهية أو تالفة، أو الذين فقدوا بطاقاتهم، التوجه فورا إلى السجل المدني لاستخراج بطاقة جديدة لتجنب العقوبات القانونية.
ما هي الاسباب:
هناك عدة أسباب وراء فرض عقوبات على حمل أو استخدام بطاقة رقم قومي غير صالحة أو أكثر من بطاقة قومية، ومنها:
- منع التلاعب والاحتيال: وجود أكثر من بطاقة رقم قومي للشخص نفسه قد يستخدم في عمليات تزوير أو احتيال، مثل التهرب من القضايا القانونية أو الحصول على خدمات حكومية بطرق غير مشروعة.
- تحديث البيانات الرسمية: بطاقة الرقم القومي تحتوي على معلومات مهمة مثل العنوان والحالة الاجتماعية، ومن الضروري أن تكون البيانات محدثة لضمان دقة السجلات الرسمية في المؤسسات الحكومية.
- الأمن القومي: وجود بيانات غير دقيقة أو متعددة لنفس الشخص يمكن أن يؤدي إلى مشاكل في الأمن العام، حيث قد يستغل ذلك في ارتكاب جرائم أو الهروب من العدالة.
- تنظيم الخدمات الحكومية: الجهات الرسمية تعتمد على بطاقة الرقم القومي لتقديم الخدمات، مثل الدعم التمويني والتأمين الصحي، وبالتالي يجب أن تكون البيانات محدثة لضمان وصول الخدمات لمستحقيها.
- تجنب المشكلات القانونية: استخدام بطاقة منتهية الصلاحية أو فقدان البطاقة وعدم الإبلاغ عنها قد يعرض صاحبها لمشاكل قانونية أو غرامات مالية.
لهذا السبب، يلزم القانون المواطنين بتجديد بطاقات الرقم القومي فور انتهائها أو الإبلاغ عن فقدانها للحصول على بديل قانوني.