في خطوة مفاجئة، أصدرت السلطات الكويتية قرارًا عاجلا بترحيل عدد كبير من المغتربين المصريين من أراضيها خلال مهلة لا تتجاوز ثلاثة أيام، جاء هذا القرار دون سابق إنذار، مما أحدث حالة من الارتباك والقلق بين أفراد الجالية المصرية والمجتمع الكويتي.
قرار الحكومة الكويتية
يأتي هذا القرار في إطار سياسة “التكويت” التي تنتهجها الحكومة الكويتية، والهادفة إلى إحلال الكوادر الوطنية محل العمالة الوافدة في الوظائف الحكومية، ففي أغسطس 2024، أصدرت وزيرة الأشغال العامة ووزيرة الدولة لشؤون البلدية، الدكتورة نورة المشعان، توجيهًا بإنهاء خدمات جميع الوافدين من حاملي الشهادات الجامعية في الجهاز التنفيذي للبلدية، بما في ذلك المستشارين القانونيين في الإدارات التابعة للوزارة، وشمل هذا التوجيه تخصصات مثل القانون، الهندسة، المحاسبة، والتخصصات الإدارية الأخرى، وتم منح الجهات المعنية مهلة ثلاثة أيام عمل لتنفيذ القرار وتزويد الوزيرة بنسخة من الإجراءات المتخذة.
أثر هذا القرار على المغتربين
أثار هذا القرار جدلاً واسعا في الأوساط المحلية والدولية، خاصة مع تزايد أعداد العمالة الوافدة، ولا سيما المصرية، في الكويت. تشير الإحصائيات إلى أن العمالة المصرية تشكل نحو 17% من إجمالي القوى العاملة في الكويت، متفوقة على العمالة الوطنية التي تمثل 16%، ويتوقع أن يؤثر هذا القرار على العديد من الأسر المصرية المقيمة في الكويت، مما يثير تساؤلات حول مستقبلهم المهني والمعيشي.
من جانبها، أكدت الوزيرة المشعان أن هذا التوجيه يأتي دعما للكوادر الوطنية وتوفيرا لفرص العمل لهم، نظرًا لتوافر الكفاءات الكويتية القادرة على أداء المهام المطلوبة بكفاءة عالية.
في ظل هذه التطورات، يبقى مستقبل العديد من المغتربين المصريين في الكويت غير واضح، مع توقعات بتأثيرات اجتماعية واقتصادية كبيرة على الجالية المصرية هناك.