أصدرت وزارة الداخلية تحذيرًا هامًا وعاجلًا لأصحاب بطاقات الرقم القومي، مشددة على ضرورة التوجه إلى السجل المدني فورًا لتحديث بياناتهم قبل فوات الأوان فالإهمال في تجديد البطاقة أو تصحيح البيانات قد يؤدي إلى عقوبات صارمة تشمل الغرامات المالية وحتى الحبس في بعض الحالات! ومع اقتراب موعد تطبيق هذه الإجراءات، لا مجال للتهاون، فقد تجد نفسك في ورطة قانونية أنت في غنى عنها فمن هم الفئات المستهدفة بهذا التحذير؟ وما هي الخطوات المطلوبة لتجنب العقوبات؟ إليك التفاصيل الكاملة!
غرامات بطاقة الرقم القومي
تختلف قيمه الغرامة- بالطبع- وفقا لنوع المخالفة وهناك عدد خمسة غرامة شائعة يمكن أن يتعرض إليها أي مواطن موجود في مصر كالتالي:
- البداية مع غرامه تجديد بطاقة الرقم القومي بعد انتهاء صلاحياتها ونجد أنها يتم التجديد كل سبع عام المبلغ المالي 50 جنيها.
- ثانيا غرامة متعلقة بتغيير بيانات بطاقة الرقم القومي من بينها الحالة الاجتماعية وغيرها المبلغ المالي 50 جنيها.
- ثالثا غرامه تتعلق بالتأخر عن استخراج بطاقة الرقم القومي بإتمام عمر 15 سنة المبلغ المالي 100 جنيه.
- رابعا غراما تتعلق بالتعامل ببطاقة رقم قومي منتهية في جهة حكومية المبلغ المالي 100 جنيه.
- خامسا غرامه تتعلق بالتأخر عن استخراج بدل مفقود لبطاقة الرقم القومي بعد 15 يوما من عمل محضر بالفقد المبلغ المالي 50 جنيها.
أسباب تؤدي إلى إيقاف بطاقة الرقم القومي
هناك حالات معينة يمكن أن تؤدي إلى وقف بطاقة الرقم القومي الخاصة بأي شخص إذا قام هذا الشخص باستخدام بيانات مزورة في استخراج تلك البطاقة قام بتقديم وثائق غير معتمده من جهات الجهات الرسمية لذلك سوف يتم وقف البطاقة ومنع استخدامها.