في خطوة حاسمة لتعزيز الانضباط داخل مؤسسات العمل، صدر قانون صارم يقضي بفصل الموظفين الذين يثبت تعاطيهم للمواد المخدرة، وذلك دون الحصول على أي مستحقات مالية. يهدف هذا القانون، الذي تم اعتماده رسميًا في عام 2021، إلى تطهير بيئات العمل من السلوكيات غير المهنية التي قد تؤثر على الإنتاجية وسلامة الموظفين الآخرين.
عقوبات رادعة تشمل الغرامات المالية
لم يقتصر القانون الجديد على إنهاء خدمة الموظفين المتورطين في تعاطي المخدرات، بل تضمن أيضًا فرض غرامة مالية تصل إلى 200 ألف جنيه على المخالفين. كما يُعاقب أي مسؤول أو موظف يتستر على متعاطي المخدرات داخل جهة العمل بنفس الغرامة، مما يعزز الرقابة الداخلية ويحد من أي تهاون في تطبيق القانون.
حالات تؤدي إلى فصل الموظف وفقًا للتعديلات الجديدة
إلى جانب تعاطي المخدرات، هناك حالات أخرى تضع الموظف تحت طائلة الفصل النهائي، ومن أبرزها:
- التخلي عن الجنسية المصرية، حيث يُمنع استمرار أي موظف فقد جنسيته في العمل بالمؤسسات الحكومية.
- الغياب المتكرر أو المطول عن العمل، إذ يؤدي الغياب غير المبرر لمدة 14 يومًا متصلة أو 30 يومًا متقطعة خلال العام إلى فقدان الوظيفة.
- عدم القدرة الصحية على أداء المهام الوظيفية، وذلك بعد صدور تقرير طبي رسمي يثبت عدم أهلية الموظف لاستكمال عمله.
إجراء فحوصات دورية لضمان التزام الموظفين
لتنفيذ القانون بفعالية، تُجرى اختبارات دورية للكشف عن تعاطي المخدرات بين الموظفين، مع التأكيد على سرية الفحوصات وضمان نزاهة النتائج. وإذا ثبت تعاطي أحد الموظفين للمخدرات، يتم فصله على الفور دون أي استثناءات.
هدف القانون.. بيئة عمل أكثر أمانًا وكفاءة
يُشكل هذا التشريع خطوة مهمة نحو رفع مستوى الكفاءة والانضباط داخل بيئات العمل، من خلال استبعاد العناصر غير الملتزمة بالقوانين المهنية والأخلاقية. ويساهم أيضًا في حماية الموظفين الآخرين من أي تأثير سلبي قد ينجم عن تعاطي المخدرات داخل أماكن العمل، مما يعزز بيئة عمل أكثر أمانًا وإنتاجية