في خطوة تهدف إلى تقليل معدلات الطلاق وتعزيز استقرار الأسرة المصرية، أعلنت الحكومة المصرية عن تعديلات جوهرية في قانون الأحوال الشخصية لعام 2025، تتضمن سبعة شروط جديدة لتنظيم الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية.
أبرز الشروط الجديدة للطلاق:
- توثيق الطلاق رسميا
لن يعتد بأي طلاق إلا إذا تم تسجيله رسميا لدى الجهات المختصة، لضمان حقوق الزوجة والأبناء ومنع المشكلات الناتجة عن الطلاق الشفهي.
- إلزامية جلسات الصلح
قبل تنفيذ الطلاق، يلزم الزوجان بحضور جلسات صلح يشرف عليها مختصون في الاستشارات الأسرية، بهدف تقليل حالات الانفصال.
- تحديد النفقة والمسكن
يجب على الزوج تقديم بيان رسمي بمصادر دخله وممتلكاته لضمان توفير نفقة مناسبة ومسكن ملائم للزوجة والأطفال بعد الطلاق.
- حماية حقوق الأطفال
يلزم الزوجان بالاتفاق على ترتيبات حضانة الأطفال، وفي حال تعذر ذلك، تتدخل المحكمة لضمان استقرارهم النفسي والاجتماعي.
- منع الطلاق في حالات محددة
يحظر الطلاق أثناء فترة حمل الزوجة أو إذا كان أحد الزوجين يعاني من مرض خطير، إلا بعد الحصول على موافقة قضائية خاصة.
- مهلة للعدول عن الطلاق
يتم منح الزوجين فترة زمنية بعد تقديم طلب الطلاق لمراجعة القرار والتراجع عنه إن أمكن.
- دعم نفسي واجتماعي
توفر الدولة برامج دعم نفسي واجتماعي لمساعدة الزوجين والأطفال على تجاوز مرحلة الطلاق بأقل ضرر ممكن.
تهدف هذه التعديلات إلى تحقيق التوازن بين حقوق الزوجين وحماية الأطفال، إضافة إلى تقليل حالات الطلاق في المجتمع المصري، من المتوقع أن تسهم هذه الإجراءات في تعزيز الاستقرار الأسري وبناء مجتمع أكثر تماسكا.