في إطار الجهود المستمرة للحد من ارتفاع معدلات الطلاق في مصر، أعلنت الحكومة عن تعديلات جوهرية في قانون الأحوال الشخصية لعام 2025 تهدف هذه التعديلات إلى تنظيم عملية الطلاق وضمان حقوق جميع الأطراف المعنية وفيما يلي نستعرض الشروط السبعة الجديدة لوقوع الطلاق بين الزوجين.
الطلاق الشفوي وتوثيقه
يعترف بالطلاق الشفوي، سواء كان بطلقة واحدة أو أكثر ومع ذلك، يجب على الزوج توثيق هذا الطلاق رسميًا خلال 15 يومًا من وقوعه في حال عدم التوثيق، يعاقب الزوج جنائيًا، ولا يُعتد بالطلاق أو آثاره القانونية مثل النفقة والميراث.
إبلاغ الزوجة بالطلاق
في حالات الطلاق الغيابي، يُلزم المأذون بإبلاغ الزوجة بوقوع الطلاق خلال 15 يومًا من تاريخ حدوثه، لضمان علمها بحقوقها وتفادي أي تبعات قانونية مستقبلية.
فترة التأمل وجلسات الصلح
قبل إتمام الطلاق رسميًا، يجب على الزوجين المرور بفترة تأمل محددة، يتخللها جلسات صلح إلزامية تحت إشراف محكمة الأسرة تهدف هذه الجلسات إلى محاولة التوفيق بين الزوجين وحل النزاعات بطرق ودية.
توفير دليل قوي للطلاق
لا يقبل الطلاق إلا بوجود أسباب قوية ومبررة، مدعومة بأدلة ملموسة مثل سوء المعاملة أو الإهمال الجسيم يهدف هذا الشرط إلى منع حالات الطلاق التعسفي وضمان حقوق الطرف المتضرر.
حضور الشهود
يتطلب القانون وجود شاهدين على الأقل عند وقوع الطلاق، لضمان نزاهة العملية والتأكد من عدم وقوعها تحت ضغط أو إكراه.
تحديد حقوق ما بعد الطلاق
يلزم القانون الجديد بتحديد حقوق الزوجة بعد الطلاق، بما في ذلك مؤخر الصداق، نفقة المتعة التي تقدر بنفقة 24 شهرًا، ونفقة العدة لمدة ثلاثة أشهر بالإضافة إلى ذلك، يتم تحديد حق الانتفاع بمسكن الزوجية أو توفير مسكن بديل للحضانة.
الطلاق عبر الوسائل الإلكترونية
يعتبر الطلاق عبر الوسائل الإلكترونية مثل الرسائل النصية أو التطبيقات الرقمية رسميًا إذا تم توثيقه وتقديمه كدليل ملموس، مع ضرورة توفر الشروط الأخرى مثل الشهود والتوثيق الرسمي.