قالت تقارير إعلامية صباح اليوم بأن الحكومة قد وجهت كل الشركات العاملة في القطاع الخاص، والتي ينطبق عليها الشروط والضوابط بضرورة البدء في رفع الحد الأدنى للأجور ليصل إلى نحو 7000 جنيه رسميًا، وهذا تنفيذًا لقرارات المجلس القومي للأجور والتي تم الإعلان عنها في بداية الشهر الجاري.
زيادة المرتبات 1000 جنيه قبل رمضان
قالت التقارير الرسمية بأن قرار المجلس القومي للأجور قد أصبح ساري المفعول بشكل رسمي فور اعتماده، ويجب على الشركة البدء في زيادة الرواتب ورفع الحد الأدنى للأجور من 6000 جنيه إلى ٧ الآف جنيه مع بداية صرف مرتبات شهر مارس المقبل.
وأوضحت المصادر المسؤولة بالحكومة بأن هذا القرار يأتي بهدف تخفيف الأعباء عن كاهل الموظفين بالقطاع الخاص، حيث من المتوقع بأن تساهم الزيادة الجديدة في تحسين مستوى معيشة العاملين، وتعزيز قدرتهم على تلبية متطلبات الحياة اليومية.
موعد زيادة مرتبات موظفي الحكومة
أما بالنسبة لموظفي الحكومة، فلم يتم الإعلان عن أي زيادة في المرتبات حتى الآن، ولكن مع ذلك فقد كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في وقت سابق أن زيادة مرتبات ومعاشات موظفي الحكومة من المتوقع أن تبدأ مع بداية العام المالي الجديد.
وعند سؤال حول إمكانية تقديم أو تبكير الموعد، قال الدكتور “مدبولي” بان هذا الأمر قيد المناقشة في الوقت الحالي، وفي حال صدور قرار رسمي سيتم الإعلان عنه من خلال الحكومة.
ويذكر بأن الحكومة كانت قد أعلنت عن بداية صرف مرتبات شهر فبراير لكل الموظفين العاملين بالقطاع الإداري للدولة بدءًا من صباح يوم أمس السبت.