تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط عامل بالفيوم، لقيامه بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية وبحوزته 3,5 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الإتجار.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الفيوم، قيام عامل، مقيم بدائرة مركز شرطة أبشواي، بإدارة ورشة لتصنيع الألعاب النارية والإتجار بها بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بالورشة المُشار إليها، وأمكن ضبطه، وبحوزته “3,5 مليون قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام، مجموعة من أدوات وخامات التصنيع”، وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع الألعاب النارية والإتجار بها والتربح منها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و “البومب” وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية، ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.