أجابت دار الإفتاء المصرية عن سؤال يتعلق بحكم إخراج “شنط رمضان” من زكاة المال، موضحة أنه من الأصل في الزكاة أن تُدفع إلى الفقراء والمحتاجين من نفس نوع المال الذي وجبت فيه الزكاة، ولكن مع ذلك إذا كانت مصلحة الفقراء تتطلب منح الزكاة في صورة سلع غذائية (شنط رمضان)، فيجوز ذلك شرعًا، بشرط أن لا يصبح هذا الأمر ظاهرة عامة قد تُبعد الزكاة عن هدفها الأساسي وهو توفير كافة احتياجات الفقراء من مختلف النواحي.
حكم إخراج الزكاة على هيئة شنط رمضان
وأشارت دار الإفتاء إلى أن الزكاة تهدف إلى إغناء الفقراء في شتى مجالات حياتهم، مثل الطعام والشراب، والملبس، والمأوى، والعلاج، والتعليم، ودفع الفواتير، وغيرها، ولهذا فمن المهم أن تكون السلع التي تُوزع على الفقراء هي ما يحتاجون إليه بالفعل في الوقت الحالي، وليست أشياء قد لا تكون من حاجاتهم الأساسية.
كما أوضحت أنه في حال إخراج الزكاة على شكل “شنط رمضان”، يجب أن تتحقق عدة شروط:
- التأكد من أن الفقراء والمحتاجين هم المستفيدون الحقيقيون.
- أن تكون السلع من نوعية جيدة، ومناسبة لاحتياجات المستحقين.
- أن يكون المبلغ الذي يُعطى للفقراء يمكنهم من التصرف فيه بحرية تامة لتلبية احتياجاتهم.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن توزيع الزكاة في صورة شنط رمضان يجب ألا يحرم المستحقين من توفير احتياجاتهم الأخرى مثل العلاج والتعليم، ويجب أن لا يُجبروا على قبول أشياء لا يحتاجون إليها أو قد يضطرون لبيعها.
وفي ختام حديثها، نصحت دار الإفتاء المصرية بأداء الزكاة نقدًا وفقًا للأصل، لكن يمكن إخراج جزء منها في صورة “شنط رمضان” طالما تم تحقيق الشروط المذكورة.