أصدرت وزارة الداخلية قرارًا عاجلًا بشأن ضرورة تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي، حيث يتوجب على جميع المواطنين الذين يحملون بطاقات منتهية أو غير محدثة التوجه فورًا إلى مكاتب السجل المدني لتجديدها، وهذا الإجراء يهدف إلى ضمان دقة البيانات وتجنب أي مشكلات قانونية قد تترتب على استخدام بطاقة غير صالحة.
عقوبات قانونية صارمة للمخالفين
- وفقًا للمادة 73 من قانون الأحوال المدنية، فإن عدم تحديث بطاقة الرقم القومي أو استخدامها بشكل غير قانوني قد يعرض صاحبها لعقوبات مشددة، حيث ينص القانون على فرض غرامة تصل إلى 500 جنيه لمن يتأخر في استخراج البطاقة بعد بلوغه سن 15 عامًا.
- كما يتم فرض غرامة 100 جنيه عند استخدام بطاقة منتهية في المصالح الحكومية، بالإضافة إلى عقوبة قد تصل إلى الحبس لمن يستعمل بطاقة شخص آخر أو يمكنه من استخدامها.
أسباب تخفيض السن القانوني لاستخراج البطاقة
- قامت الجهات المختصة بتحديد سن 15 عامًا كحد أدنى لاستخراج بطاقة الرقم القومي، وذلك لضمان تسجيل المواطنين بشكل رسمي مبكرًا وتجنب أي مخالفات قانونية مستقبلاً.
- وبذلك، يصبح من الضروري على جميع المواطنين الالتزام بإجراءات التجديد لتفادي الغرامات والمساءلة القانونية.
تحديث بيانات بطاقة الرقم القومي أصبح ضرورة لا تحتمل التأجيل، فالتأخير قد يعرضك لغرامات مالية وحتى المساءلة القانونية، لذا تأكد من صلاحية بطاقتك والتزم بالتجديد في الموعد المحدد، لا تنتظر حتى تواجه عقوبات قد تؤثر على حياتك اليومية.