تعد قضايا الإيجار والطرد من الأمور التي تشغل الكثير من الملاك والمستأجرين في مصر، خاصة مع التعديلات الأخيرة التي طرأت على قانون الإيجار القديم في 2024، فمع تطور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، أصبح من المهم تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر بطريقة تحفظ حقوق الطرفين، ومن أبرز التعديلات التي شهدها القانون هي تحديد الحالات التي يحق فيها للمالك طرد المستأجر، وهو ما يثير تساؤلات عديدة حول الإجراءات القانونية والشروط التي يجب توافرها، وفي هذا المقال سنتناول أبرز حالات الطرد التي نص عليها قانون الإيجار القديم 2024.
حالات طرد المستأجر وفقًا لقانون الإيجار القديم 2024
مع تطبيق التعديلات الجديدة في قانون الإيجار القديم، ظهرت بعض الحالات التي يحق فيها لمالك العقار طرد المستأجر، وفقًا للشروط التي تحددها المادة 18 من القانون، وهذه بعض الحالات التي يتم فيها طرد المستأجر:
عدم دفع الإيجار
إذا تأخر المستأجر في دفع الإيجار لفترة تتجاوز المدة القانونية، فيحق للمالك رفع دعوى قضائية لطرده.
استخدام العقار في غير الغرض المخصص له
إذا قام المستأجر بتغيير طبيعة استخدام العقار، مثل استخدامه كمحل تجاري بدلًا من سكني، فيمكن للمالك المطالبة بطرده.
إتلاف العقار
في حال قام المستأجر بإتلاف العقار أو التسبب في أضرار جسيمة، فيحق للمالك المطالبة بإنهاء العقد وطرده.
التأجير من الباطن
إذا قام المستأجر بتأجير العقار لشخص آخر دون موافقة المالك، فيُعد ذلك مخالفة تعرضه للطرد.
الاستفادة من قانون الإيجار القديم في حالة الوفاة
إذا توفي المستأجر، يمكن للملاك المطالبة بالطرد في حال لم يتواجد وريث من أفراد الأسرة يحق له الإقامة.