في إطار جهود الدولة المصرية لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن المواطنين، أعلن المجلس القومي للأجور مطلع الشهر الجاري عن رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بزيادة قدرها 1000 جنيه، ليصل إلى 7000 جنيه.
أثار هذا القرار تساؤلات واسعة بين أصحاب المعاشات وموظفي الحكومة حول موعد صرف الزيادات الجديدة وقيمتها. ووفقًا لتصريحات المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم الحكومة، فإن حزمة حماية اجتماعية جديدة سيتم تطبيقها قبل حلول شهر رمضان، على أن تتبعها حزمة إضافية في يوليو المقبل.
من المتوقع أن تصل نسبة زيادة المعاشات التأمينية إلى 15% كحد أقصى، وفقًا للزيادة الدورية السنوية المنصوص عليها في القانون. وتشير التوقعات إلى احتمال تبكير موعد صرف هذه الزيادة، كما حدث في السنوات الماضية.
وفيما يخص موظفي الحكومة، فمن المنتظر أن يتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7000 جنيه بدلًا من 6000 جنيه، بما يتماشى مع قرار رفع أجور القطاع الخاص.
أعلنت وزارة المالية عن تبكير صرف مرتبات شهر فبراير ليبدأ رسميًا يوم الأحد 23 فبراير، بدلاً من يوم 24 من كل شهر، لتسهيل حصول الموظفين على مستحقاتهم في وقت مناسب.
اقرأ ايضا
مجلة صناع البنوك العدد 163 أكتوبر – نوفمبر 2020
مجلة صناع البنوك العدد 164 مارس – يونيو 2021
مجلة صناع البنوك العدد 165 بتاريخ أكتوبر – ديسمبر 2021
“رابطة تجار السيارات” تكشف السبب لارتفاع سوق المستعمل فى مصر
اعرف أسعار موديلات مرسيدس مصر 2022 بعد الزيادة الجديدة
نقلا عن جريدة العقارية