تعمل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية على تطوير خطط استراتيجية تهدف إلى تعزيز العدالة الاجتماعية والمساواة بين الموظفين، مع توفير فرص عمل للمواطنين السعوديين. وفي هذا السياق، أعلنت الوزارة عن مجموعة من السياسات التي تسعى لتوطين المهن المحلية وتوفير فرص أكبر للعمالة السعودية في عام 2024، في خطوة لتقليص الاعتماد على العمالة الوافدة.
أساليب جذب القوى العاملة السعودية
أحد أبرز الأساليب التي تستخدمها الوزارة لجذب السعوديين للعمل في مختلف القطاعات هو استبدال العمالة الأجنبية بالعمالة الوطنية، وهذا يساهم في تحقيق التوازن داخل بيئة العمل ويشمل ذلك توفير دورات تدريبية ودعماً من الحكومة لتحفيز المواطنين على التوجه للعمل في وظائف تتناسب مع مهاراتهم وتخصصاتهم. تسعى هذه الخطوات إلى ضمان حصول السعوديين على فرص عمل متكافئة في جميع المجالات.
المهن التي يتم توطينها
تشمل خطة التوطين مجموعة من المهن التي كانت تعتمد سابقًا على العمالة الوافدة. من أهم هذه المهن هي:
- إدارة المشاريع: شهدت هذه الإدارة عملية توطين بنسبة 35% من إجمالي العمالة في القطاع، حيث يتم استبدال الموظفين الأجانب بعاملين سعوديين ويهدف هذا التحول إلى رفع النسبة إلى 40% في المرحلة الثانية.
- المشتريات: سيتم توطين الوظائف المرتبطة بقسم المشتريات، مثل ممثل المشتريات ومدير العقود، مما يتيح للمواطنين فرصًا في هذا المجال.
- المبيعات والتسويق: تم استهداف مهن مثل موظف المبيعات، أخصائي التسويق، ومندوب المبيعات ضمن خطة التوطين، وذلك لتحفيز المواطنين على الالتحاق بهذه المهن التي تتمتع بإمكانات نمو جيدة.
مراحل استقرار العمالة الأجنبية
تسير عملية التوطين في المملكة بشكل تدريجي، حيث تبدأ المرحلة الأولى بتوطين عدد كبير من العاملين في قطاع إدارة المشاريع، ثم يتم الانتقال تدريجيًا لتغطية المزيد من القطاعات والمهن وهذه الخطوات تأتي في إطار رؤية المملكة 2030، التي تسعى لتوفير فرص عمل مستدامة للسعوديين وتعزيز التنوع في القوى العاملة.
بإجمال، تسعى المملكة إلى تحسين بيئة العمل من خلال توطين المهن وتوفير فرص عمل للمواطنين، مما يعزز الاقتصاد المحلي ويوفر مزيدًا من الفرص للشباب السعودي في سوق العمل.