في خطوة تهدف إلى ضبط إجراءات الطلاق وحماية حقوق الأزواج والأطفال، وضعت الحكومة 6 شروط أساسية لضمان وقوع الطلاق بطريقة قانونية وصحيحة وفقا لقانون الأحوال الشخصية، تأتي هذه الشروط لضمان عدم التعسف في استخدام حق الطلاق ولتقليل آثاره السلبية على الأسرة. إليك هذه الشروط بالتفصيل:
الشروط القانونية لوقوع الطلاق بين الزوجين:
1. الإرادة الحرة للطرفين
يجب أن يكون الطلاق ناتجا عن رغبة الزوج أو الزوجة دون أي ضغوط أو تهديدات تؤثر على القرار.
2. توثيق رسمي للطلاق
لا يعتد بالطلاق الشفهي فقط، بل يجب تسجيله رسميا في محكمة الأسرة أو توثيقه في السجل المدني لضمان صحة الإجراءات.
3. استشارة قانونية مسبقة
يشترط أن يستشير الزوجان محاميا أو قاضيا مختصا قبل إتمام الطلاق للتأكد من مطابقته للقانون وحفظ حقوق الطرفين.
4. موافقة الطرفين في حالة الطلاق بالتراضي
في حال رغبة الزوجين في الطلاق بالتراضي، يجب أن تتم الموافقة المشتركة بعد استنفاد كافة سبل المصالحة.
5. تسوية الحقوق المالية للزوجة والأطفال
يجب أن يلتزم الزوج بتسوية مستحقات الزوجة من نفقة وحضانة، بما يضمن استقرار حياة الأطفال وعدم تضررهم من الانفصال.
6. الالتزام بالضوابط الشرعية
في بعض الحالات، قد يكون الطلاق مشروطا بعدم وجود موانع شرعية، لضمان توافقه مع التعاليم الدينية.
يهدف هذا التنظيم إلى تقليل حالات الطلاق العشوائية، وضمان أن تتم هذه العملية وفقا لضوابط قانونية تحفظ حقوق جميع الأطراف، إذا كنت تفكر في الطلاق، فمن الضروري أن تكون على دراية بهذه الشروط حتى لا تجد نفسك في مأزق قانوني.