يُعد اكتشاف حقول الغاز الكبرى نقطة تحول في اقتصاد أي دولة ، حيث يسهم في تعزيز الأمن الطاقوي وتحقيق الاكتفاء الذاتي فضلًا عن دعم الصادرات وتعزيز الاحتياطي النقدي ، وفي هذا السياق جاء اكتشاف حقل “ظهر” العملاق في البحر المتوسط ليشكل نقطة تحول بارزة في قطاع الطاقة المصري مما أسهم في إعادة البلاد إلى خارطة مصدري الغاز الطبيعي بعد سنوات من استيراده.
اكتشاف حقل “ظهر” العملاق
بعد ترسيم الحدود البحرية بين مصر وقبرص أعلنت الشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية “إيغاس” عن مزايدة عالمية للبحث عن الغاز في منطقة امتياز شروق البحرية وقد فازت شركة “إيني” الإيطالية بحق الاستكشاف والتنقيب لتبدأ عمليات الحفر في عام 2015.
تفاصيل الاكتشاف وأرقام قياسية واحتياطات ضخمة
في أغسطس 2015 أعلنت “إيني” عن اكتشاف حقل ظهر على مساحة 100 كيلومتر مربع باحتياطي يُقدر بنحو 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي ما يعادل 5.4 مليار برميل من النفط المكافئ وبهذا الحجم تجاوز الحقل نظيره الإسرائيلي “ليفياثان” ليصبح الأكبر في البحر المتوسط.
مراحل الإنتاج وإنجاز زمني غير مسبوق
تمكنت مصر وشركة “إيني” من بدء الإنتاج في زمن قياسي بلغ 28 شهرًا فقط ، حيث بدأ التشغيل التجريبي في ديسمبر 2017 وتم الافتتاح الرسمي في يناير 2018 ومن المتوقع أن يتم حفر 20 بئرًا عند اكتمال المشروع مما يعزز الطاقة الإنتاجية للحقل بشكل مستمر.
التأثير الاقتصادي عودة مصر إلى نادي المصدرين
أسهم حقل “ظهر” في تحويل مصر من دولة مستوردة للغاز إلى دولة مكتفية ذاتيًا ، حيث ارتفع إنتاج البلاد إلى أكثر من 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا وبفضل هذا الاكتشاف تحولت مصر من مستورد رئيسي للغاز بين 2015 و2017 إلى واحدة من أهم الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال مسجلةً نسبة نمو بلغت 385% في صادرات الغاز خلال عام 2021.
توزيع الإنتاج والعوائد الاقتصادية
بموجب الاتفاقية الموقعة بين مصر و”إيني” تم تخصيص 40% من إنتاج الحقل لاسترداد نفقات الاستثمار بينما يتم تقسيم الـ 60 % المتبقية بنسبة 65% لمصر و35% للشركة الإيطالية وتبلغ حصة مصر الإجمالية في الحقل حوالي 50% فيما تتوزع النسبة المتبقية بين شركات روسية وإماراتية وبريطانية.
مستقبل الغاز في مصر نحو مركز إقليمي للطاقة
مع تزايد الاكتشافات الغازية تسعى مصر لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في منطقة الشرق الأوسط وتخطط الحكومة المصرية لزيادة الإنتاج من حقول أخرى ، بالإضافة إلى تطوير منشآت إسالة الغاز لاستيعاب المزيد من التصدير إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.