قانون الإيجار القديم 2024 يحمل مجموعة من التعديلات التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وتحدد حقوق وواجبات كل طرف بوضوح، ومن أهم النقاط التي تم التركيز عليها في هذا القانون هي الحالات التي يمكن للمؤجر من خلالها طرد المستأجر بشكل قانوني، هذه الحالات تشمل عدم دفع الأجرة، استخدام العقار لأغراض غير قانونية، أو تأجير الوحدة من الباطن دون إذن، كما يحدد القانون أيضًا الحقوق المتعلقة بإخلاء العقار في حال الحاجة له من قبل المؤجر أو في حالات خاصة أخرى، وفي هذا المقال سنتعرف على أبرز الحالات التي يحق للمؤجر خلالها طرد المستأجر وفقًا للقانون الجديد.
حالات طرد المستأجر تبعًا لقانون الإيجار القديم 2024
قانون الإيجار القديم حدد الحالات التي بموجبها يمكن للمؤجر طرد المستأجر، وهي:
عدم دفع الأجرة
من أبرز الأسباب التي تمكن المؤجر من طرد المستأجر هي عدم دفع الأجرة لمدة تزيد عن ثلاثة أشهر متتالية، وهو ما يعد خرقًا لبنود عقد الإيجار.
استخدام العقار لغير الغرض المتفق عليه
في حال استخدم المستأجر العقار لغرض غير متفق عليه، مثل تحويله إلى محل تجاري أو نشاط غير قانوني، فيحق للمؤجر فسخ العقد وطرد المستأجر.
تأجير الوحدة من الباطن دون موافقة المؤجر
إذا قام المستأجر بتأجير الوحدة السكنية لشخص آخر من دون موافقة المؤجر، يعتبر هذا خرقًا للعقد ويحق للمؤجر اتخاذ الإجراءات القانونية لطرد المستأجر.
التأخير في دفع فواتير الخدمات
في حالة تأخر المستأجر عن دفع فواتير الخدمات مثل الكهرباء والمياه لفترة طويلة، قد يعطي هذا المؤجر الحق في إنهاء العقد وطرد المستأجر.
التهديد بتدمير العقار أو الإضرار به
إذا قام المستأجر بأي فعل يضر بالعقار أو يهدد بتدميره، يحق للمؤجر اتخاذ إجراءات قانونية لطرده.